أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في التقرير العالمي 2017 إن السلطات في أبوظبي ضايقت الناشطين الحقوقيين ولاحقتهم قضائيا في 2016، وعززت بشكل كبير قدرتها على المراقبة الإلكترونية في إطار جهودها لقمع حرية التعبير.
وأشارت المنظمة إلى استخدام الحكومة برمجية مراقبة باهظة الثمن لاستهداف ناشط حقوقي بارز، وحاكمت أكاديمي بتهم تتعلق بتعليقات منتقِدة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ظهرت أدلة جديدة على سوء معاملة مواطنين أجانب رهن الاحتجاز.
وفي بيان للمنظمة، قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تلاحق السلطات الإماراتية كل شخص لا يلتزم بتوجهاتها، والفضاء الافتراضي أصبح مكانها المفضل لاصطياد الناشطين. الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، ومعاملة السلطات للمحتجزين، تُعدّ أسبابا كافية للشعور بقلق كبير".
وفي التقرير الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة.
وكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية. أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.
وأوضح تقرير هيومن رايتس أنه في يونيو نشر معهد "سيتيزن لاب" التابع لجامعة تورونتو والذي يركز على أمن الانترنت وحقوق الإنسان، تقريرا حدّد فيه سلسلة من الحملات الرقمية ضد المعارضين الإماراتيين، منذ سنة 2012.
ووصف "سيتيزن لاب" مشغل هذه الحملات بـ "مصدر تهديد على درجة عالية من التعقيد"، وأضاف أنه من المستبعد ألا يكون طرف حكومي وراء الحملات. وعثر التقرير على كمية معلومات تشي بوجود علاقة بين هذا المشغل والحكومة الإماراتية.
وولفت إلى أن محاكمة الأكاديمي ناصر بن غيث في "المحكمة الاتحادية العليا" بدأت في أبريل 2016 .
وقالت إن بن غيث متهم بانتهاك عدة أحكام من "قانون العقوبات"، و"قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" لعام 2012 و"قانون مكافحة الجرائم الإرهابية" لعام 2014. بعض التهم تتعلق "بـ 6 تغريدات وصور تسخر من الرئيس والحكومة المصرية"و لاتزال محاكمته مستمرة.
وقالت المنظمة الحقوقية إن على السلطات في الإمارات الكف عن قمع حرية التعبير، والإفراج عن المُدانين بجرائم تتعلق بحقهم في حرية التعبير، وضمان معاملة جميع السجناء بإنسانية ومحاكمتهم بشكل عادل".
وقبل شهرين نقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن ائتلاف من 9 منظمات حقوقية قولها إن محاكمة جهاز أمن الدولة عبر محكمته للأكاديمي ناصر بن غيث شابتها انتهاكات لحقوقه الأساسية.
وأشارت المنظمة إلى أن بن غيث يواجه تهما متعلقة بانتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية. ويتهمه أمن الدولة أيضا بمخالفة "قانون مكافحة الإرهاب"، بزعم تعاونه مع شخصيات محلية تصنفها أبوظبي إرهابية.
كما دعت منظمة علماء في خطر (SAR) وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري وحكام الدولة والأمم المتحدة التدخل للإفراج عن عالم الاقتصاد ناصر بن غيث الذي يقبع في السجن لمواجهة محاكمة سياسية في محكمة الاستئناف الاتحادية.
يشار إلى أنه في مارس، برأت إحدى محاكم دبي رجل الأعمال البريطاني دافيد هايغ من تهم وُجهت له بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي. قال هايغ إبان إطلاق سراحه إن عناصر شرطة دبي لكموه وصعقوه في محاولة بائسة لإجباره على الاعتراف بتهم احتيال. وأكد أنه شهد مرارا ضباط السجن يضربون السجناء خلال فترة سجنه التي دامت سنتين.
