أحدث الأخبار
  • 11:07 . موانئ أبوظبي توقع أربع مذكرات تفاهم مع باكستان لتطوير قطاع النقل... المزيد
  • 11:06 . مقتل وإصابة خمسة جنود سعوديين برصاص جندي شرقي اليمن... المزيد
  • 09:25 . تفاعل واسع مع مرسوم "التعامل مع الخليجيين كمواطني الإمارات" بالأنشطة الاقتصادية... المزيد
  • 09:22 . ولي عهد دبي يُصدر قراراً باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي بالحكومة... المزيد
  • 07:27 . عشرات الآلاف يتظاهرون في مدن يمنية تضامنا مع غزة ولبنان... المزيد
  • 07:27 . تقرير أممي: 70% من ضحايا حرب غزة نساء وأطفال... المزيد
  • 12:14 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن... المزيد
  • 12:13 . إصابة 10 إسرائيليين في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين عقب مباراة بأمستردام... المزيد
  • 12:12 . ترامب يعتزم تكرار حملة "الضغط الأقصى" على إيران لتقويض دعمها لوكلائها في المنطقة... المزيد
  • 12:09 . ترامب يعين مديرة حملته سوزي وايلز في منصب بارز بالبيت الأبيض... المزيد
  • 11:25 . مصرف الإمارات المركزي يخفض سعر الفائدة أسوة بـ"الفيدرالي الأمريكي"... المزيد
  • 11:23 . إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي الثقافي... المزيد
  • 11:22 . هتافات وشعارات ضد أبوظبي في معرض السياحة بلندن بسبب "الإبادة الجماعية في أمهرة" (فيديو)... المزيد
  • 11:21 . "الأبيض" يدشّن تحضيراته اليوم لمواجهتَي قيرغيزستان وقطر بتصفيات المونديال... المزيد
  • 12:25 . عمرو موسى يحذر: التوسع الإسرائيلي قد يطال السعودية... المزيد
  • 12:08 . أكثر من 1500 شهيد في شمال غزة خلال 34 يوما... المزيد

خبراء يتوقعون انخفاض التحويلات المالية من الإمارات للعام 2016 بنسة 10%

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-12-2016


توقع خبيران في قطاع الصيرفة، انخفاض حجم التحويلات المالية من الإمارات بنسبة 10% خلال العام الجاري إلى نحو 110 مليارات درهم مقارنة بالعام الماضي، مؤكدين أن هذا الأمر يعد طبيعياً ومرحلياً في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وردة الفعل «المبالغ فيها» لانخفاض أسعار النفط التي لم تنعكس على توقف أي من المشروعات التنموية في الدولة.

واستعرضا على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التحديات التي تواجه شركات الصرافة الصغيرة في ظل نظام الترخيص الجديد، ورجحا أن تشهد رسوم التحويلات المالية ارتفاعاً بنسبة تراوح بين 5 و10% خلال العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للصرافة، محمد علي الأنصاري، إن «بعض شركات الصرافة الصغيرة قد تتجه إلى الاندماج أو الخروج من السوق نتيجة عدم قدرتها على تلبية متطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الذي أصدره المصرف المركزي في عام 2014، والذي ستكون الشركات ملزمة به اعتباراً من بداية العام المقبل»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الضوابط الذي يشملها نظام الترخيص الجديد تعد أمراً جيداً ومطلوباً لضبط القطاع حتى تكون الشركات الموجودة هي الشركات الجادة والتي تستطيع الاستمرار والمنافسة».

وأضاف الأنصاري، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، في دبي أول من أمس، أن «التحديات التي تواجه شركات الصرافة الصغيرة في ظل نظام الترخيص الجديد تشمل إلى جانب متطلبات تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات بمبلغ 10 ملايين درهم، زيادة في التكاليف التشغيلية للشركات بنسبة تصل إلى 20% لتطوير الأنظمة الإلكترونية وتعيين مديري مخاطر بموافقة المصرف المركزي، فضلاً عن متطلبات الامتثال الأخرى»، متوقعاً انخفاض «حجم التحويلات المالية من دولة الإمارات خلال العام الجاري بأكمله بنسبة تصل إلى 10% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 110 مليارات درهم، نتيجة التأثر بالوضع الاقتصادي وتراجع بعض القطاعات، خصوصاً العقارات والمقاولات».

ورجح أن «تشهد رسوم التحويلات المالية ارتفاعاً بنسبة تراوح بين 5 و10% خلال العام المقبل لمواجهة ارتفاع التكاليف»، رافضاً أن «يتم توحيد عمولات الحوالات المالية في جميع الشركات العاملة في الدولة لأن دولة الإمارات تتبع سياسة السوق الحرة التي تقوم على العرض والطلب».

من جهته، توقع رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، أسامة آل رحمة، أيضاً «انخفاض حجم التحويلات المالية من الإمارات بنسبة 10% خلال عام 2016 إلى نحو 110 مليارات درهم»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يعد طبيعياً ومرحلياً في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وردة الفعل (المبالغ فيها) لانخفاض أسعار النفط التي لم تنعكس على توقف أي من المشروعات التنموية في الإمارات التي اعتمدت سياسة التنويع الاقتصادي قبل سنوات عدة».

وشدد آل رحمة، على أن «نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الذي أصدره المصرف المركزي يضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في تقنين وتنظيم عمل شركات الصرافة والتحويلات المالية، ما يمكنها من مواجهة المشكلات التي تواجهها في فتح حسابات في بنوك المراسلة الخارجية في أميركا وأوروبا، بسبب توحيد النظرة لشركات الصرافة العاملة في الخليج مع نظيرتها الموجودة في عدد من الدول الأخرى التي تعد أقل تنظيماً والتزاماً».