اعتبر مراقبون أن أبوظبي فشلت في تحقيق وساطة صعبة بين القاهرة والرياض، بعد أن غادر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الإمارات قبيل ساعات من وصول الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى أبو ظبي، رغم ترويج وسائل إعلام مصرية لعقد قمة ثلاثية في الإمارات.
وبعد عودة السيسي إلى القاهرة، أوصى تقرير قضائي مصري، برفض الطعن المقام من الحكومة وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي أقرت القاهرة بموجبها بأحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن مصدر قضائي، أن "الدائرة الأولى لهيئة مفوضي الدولة (هيئة قضائية استشارية) في المحكمة الإدارية العليا أوصت برفض الطعن المقام من الحكومة وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية".
ويبدو بحسب مراقبين أن الغضب السعودي شديد من موقف معلن من السيسي اعتبر مؤيدا للنظام السوري، وتوجيه انتقادات منه إلى موقف السعودية بشأن وجود قوات مسلحة اعتبرها «إرهابية» في العالم العربي.
وذكرت المصادر أن الخلافات العميقة بين البلدين تشير إلى أن القاهرة لم تقدم أي تغيير تجاه هذه القضية سواء في سوريا أو أي بلد آخر.
وكانت وسائل إعلام مصرية روجت لإمكانية عقد القمة المصرية – السعودية، وبمشاركة من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تمديد زيارته ليوم ثالث، حيث كان قد أعلن أن الزيارة سوف تستمر لمدة يومين فقط.
وكانت كافة الترجيحات تذهب إلى أن الأمر لن يقتصر فقط على تصفية الخلافات المصرية – السعودية، بل قد يشمل تصفية أوسع للخلافات العربية، لكن جملة التطورات التي شهدتها أبوظبي، غيرت دفة الترتيبات التي كانت جارية منذ بضعة أسابيع للتقريب بين مصر والسعودية.
وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال في حوار في برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن هناك حالة من العتب بين المملكة العربية السعودية ومصر، مشيرا إلى أنه لا يعرف أسباب هذا العتاب بين البلدين، ولكنه على يقين من أنه سينطوي قريبا، وأنه خلال زيارته للملك سلمان لم يتطرق لهذا الموضوع، ولكنه تحدث عن عشقه لمصر وتحدث وكأنه مصري، وبالتالي تجد المشاعر نفسها مع القيادة المصرية.
وبحسب مصادر سعودية، فإن ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، طرح شروطا خلال المحاولات التي قامت بها العديد من الشخصيات العربية، لرأب الصدع في العلاقة بين المملكة والقاهرة، وكان في صدارة هذه الشروط إقالة شكري من منصبه.
ووصفت المصادر وزير الخارجية المصري سامح شكري بأنه يعدّ الآن أحد العقبات في وجه المصالحة التي تشترط الرياض تسويتها لنزع فتيل الخلاف.
كما أثار تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة السورية، موجة انتقادات من السعودية.
فقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المُعلمي، تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بأنه "مؤلم".
