أفاد مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، في المجلس الوطني الاتحادي، محمد علي الكمالي، بأن «اللجنة تناقش حالياً مسودة مشروع قانون اتحادي يتيح استخدام وسائط تقنية الاتصال الإلكترونية في بعض الإجراءات الجزائية، على غرار إفادات الأحداث وشهادة الشهود واستجواب الموقوفين احتياطياً، في حال تعذر نقلهم إلى الجهات النيابية والشرطية».
وقال الكمالي لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن «الحكومة استحدثت هذا القانون ليكون مكملاً للقوانين الأخرى ذات العلاقة، مبيناً أنه يركز على تسهيل الحصول على إفادات المتهمين، والتواصل بين المحققين في مراحل جمع الاستدلالات حول قضية ما».
وشرح الكمالي أن «القانون الجديد ينظم مسألة الاستماع إلى إفادات الموقوفين احتياطياً والمتهمين والمحكومين في أماكن توقيفهم أو حبسهم، واتخاذ أي قرار متعلق بهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، دون نقلهم إلى مقار النيابات العامة أو المحاكم، وهو ما يضمن تقليل نسبة خطرهم أثناء عملية النقل، أو خلال وجودهم في غرفة التحقيق أو قاعة المحكمة. كما أنه يتيح الاستماع إلى إفادات الشهود والخبراء في حال وجودهم خارج نطاق المحكمة، سواء داخل الدولة أو خارجها، فضلاً عن أنه يسهل التواصل بين المحققين من أفراد الشرطة وأعضاء النيابة العامة في مرحلتي الاستدلال والتحقيقات، دون الحاجة إلى انتقال المحققين بشكل دائم مع ملف التحقيق إلى مركز النيابة العامة».
وقال إنه «وفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه ينص على إجراء التحقيقات الجزائية لدى كل من الأجهزة الشرطية والنيابة العامة، إضافة إلى إجراءات المحاكم الجزائية، وتوجد مجالات لتفعيل عدد من هذه الإجراءات من خلال استعمال تقنيات المعلومات الحديثة بشكل يجمع بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون وبين تسهيل اتخاذ الإجراءات، من خلال تسخير وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة لهذه الغاية».
توصيات الأمم المتحدة لإصلاح القضاء في الدولة
وفي مايو العام الماضي، أصدرت المقرر الخاص بالنظام القضائي والمحامين الأممية والتي زارت الدولة للاطلاع على النظام القضائي غابرييلا كنول تقريرا، أكدت فيه أن" القضاء الاتحادي يواجه تحديات جدية تؤثر بشكل مباشر في تحقيق العدالة وإعمال حقوق الإنسان".
وانتقدت قانون جهاز أمن الدولة، والقانون الاتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، مؤكدة أن هذه القوانين تتضمن "تعاريف مبهمة وفضفاضة" وتعتبر "مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتفتح الباب أمام التأويل التعسفي وإساءة الاستخدام".
وعبرت كنول عن "قلقها الشديد إزاء الضغوط التي تمارسها السلطة التنفيذية والنيابة العامة وجهاز أمن الدولة على القضاة".
وانتقدت "كنول" طريقة تعيين القضاة من جانب السلطة التنفيذية، قائلة "قد تؤثر التعيينات والترشيحات من جانب السلطة التنفيذية على مواقف القضاة وسلوكهم"، وخلصت إلى أن "هذه الآلية تفتقر إلى الشفافية وقد تعرض القضاة لضغوط سياسية غير لائقة".
وتابعت "كنول" قائلة " إن بعض القضاة افتقروا إلى النزاهة وأبدوا تحيزا، منتقدة العلاقة الوثيقة بين القضاة وأعضاء النيابة، معتبرة أن هذه العلاقة تناقض ما يتصوره الناس عن تمتع القضاة بالنزاهة.
وقالت المقررة الأممية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الإدعاءات الخطيرة بحدوث انتهاكات لضمانات مراعاة الأصول القانونية والمحاكمة العادلة وخاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة.
وأثبتت "كنول" في تقريرها أنها "تلقت تقارير كثيرة تفيد بإلقاء القبض على أشخاص دون وجود أمر توقيف، وخاصة ضد متهمين بقضايا أمن دولة، اقتيدوا إلى أماكن احتجاز سرية ومنعوا من الاتصال بالعالم الخارجي لأشهر، مع بقاء بعضهم في الحجز الانفرادي والاختفاء القسري".
ووصفت الأمم المتحدة، بأن التقارير والأدلة التي تلقتها بشأن تعرض معتقلين للتعذيب بأنها "ذات مصداقية"، مشيرة إلى أن "اقتلاع الأظافر ونتف اللحى والإبقاء تحت تأثير المخدرات والاعتداءات الجنسية والتهديدات بارتكابها والإهانات" من أخطر أنواع التعذيب الواقعة على معتقلي الرأي.
وكل هذه التوصيفات الأممية الرسمية فضلا عن الممارسات الفعلية على الأرض دفعت الشعب الإماراتي إلى النظر بعين الريبة والتشكيك في كل ما يصدر عن جهاز أمن الدولة وأدواته: النيابة والمحكمة والشهود والإعلام،.. .
وقد طرح القانون الجديد تساؤلات عن مدى أهميته مقارنة مع الملاحظات الأممية بشأن القضاء في الدولة، إذ من المنتظر أن يكون السعي في اتجاه معالجة نقاط الضعف الحرجة في النظام القضائي أكثر من الحاجة "للتحسينات التكنولوجية" كما يقول مدافعون عن حقوق الإنسان.
