للمرة الثانية خلال 5 شهور يطرح ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة في دبي زرع رجال أمن في مدارس الدولة بهدف مكافحة المخدرات، إذ كانت المرة الأولى في يونيو الماضي.
والأحد (20|11) أعلن خلفان عن "تعيين مسؤولين أمنيين في المدارس لرصد حالات تعاطي المخدرات بين الطلبة".
طرح خلفان الثاني سبقه عشية انطلاق العام الدراسي الحالي مطالبة علي راشد النعيمي مدير مجلس أبوظبي للتعليم بتواجد أمني في المدارس أيضا مبررا هذا التواجد بحماية الطلاب ومكافحة المخدرات.
ومن المعروف أن المدارس في الدولة لا تشهد أي ظاهرة ترويج أو تعاطي للمخدرات، وأنما تقوم به مؤسسات متخصصة في مكافحة المخدرات من توعية وتثقيف يكفي لتوعية الطلاب، خاصة أن ادعاءات حماية الطلاب بوجود عناصر الأمن لم تمنع أربع حوادث أصابت طلبة في مدارس الدولة بكسور خطيرة دون إجراء تحقيق واحد في أي منها أو الإعلان عن نتائجه بشفافية.
ويرى تربويون أن وجود الأمن بحد ذاته لن يؤدي لمكافحة المخدرات حتى لو كان الهدف المعلن صحيحا، كون المتعاطين لن يقوموا بأي نشاط مشبوه مع وجود هؤلاء المسؤولين الأمنيين، معتبرين أن أسبابا أخرى غير معلنة تقف خلف تواجد الأمن في المدارس.
ويضيف التربويون إن الإرشاد النفسي في كل مدرسة بالإضافة إلى التوعية المستمرة بالحملات التي تنظمها المؤسسات المعنية كفيلة بمحاصرة المخدرات في المدارس إن كان هناك في الأساس ظاهرة كهذه، مؤكدين أن الأعتراف بوجود ظاهرة المخدرات في المدارس تستلزم محاسبة مسؤولي الأمن في الدولة كونهم سمحوا للظاهرة بالاستفحال والتفاقم حتى وصلت حدا خطيرا يتطلب وجود رجال شرطة وأمن في المدارس بهذه الصورة التي تمس بقدسية العملية التعليمية المحترمة في كل دول العالم، حتى في الجامعات التي تكون فيها الشبهات أكثر من المدارس فإن التواجد الأمني يكون محدودا للغاية ولشركات أمن مدنية لتوفير السلامة للطلاب، وليس كما يطرح خلفان والنعيمي.
