باشرت وزارة التربية والتعليم في تعميم ميثاق المعلمين للتسامح في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، الذي ينص على ضرورة "نشر روح التسامح والمساواة في مختلف قطاعات التعليم في الدولة".
ويندرج الميثاق ضمن البرنامج الوطني للتسامح الداعي إلى "صون وترسيخ قيم التسامح، وتعزيز الخطوات الداعمة لها بين مختلف شرائح المجتمع، عبر استشراف آفاقه، وبيئات إنتاجه، وتفعيله في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية"، على حد وصف صحيفة "الاتحاد" المحلية.
وقال حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، إن دولة الإمارات، "تتخذ من المفاهيم الإنسانية قيمة حقيقية مضافة تعمل على غرسها في أفراد المجتمع، وهي بذلك تستشعر جانباً مهماً في بناء المجتمعات المتحضرة التي تتسم بالتسامح والتعاضد والتآلف تحقيقاً لعناصر فاعلين متآزرين منتجين"، على حد تعبيره.
مضمون الميثاق
وبحسب الصحيفة المحلية، ينص الميثاق الذي يوقع عليه أعضاء هيئات التدريس في المدارس والجامعات على "الالتزام بتدريس المناهج الدراسية المقررة وإعداد الطلاب وفقاً لها، واحترام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة التشريعات والأنظمة السارية بالدولة".
ويتضمن أيضا ضرورة "الامتثال لقيم ومبادئ التسامح والرحمة والتعاون في التعامل مع جميع عناصر المنظومة التعليمية داخل المنظومة وخارجها، وصولاً لبناء مجتمع متلاحم يرتكز على التسامح والسلام والتعايش الإيجابي".
وشدد الميثاق على "أن يحكم تصرفاتها وتعاملاتها (الجامعة والمدرسة) مع الجميع عدم التمييز بينهم على أساس الأصل أو الموطن أو العقيدة أو المركز الاجتماعي، لغرس تلك القيم الأخلاقية الحميدة داخل المنظومة التعليمية وخارجها".
كما يحظر الميثاق، "أي قول أو فعل أو عمل قد يهدد السلم والأمن المجتمعي"، ويطال بالتأكد "من سلامة المحتوى المساند للمنهاج التعليمي من أي تلميح أو إشارة لأي تمييز أو عنف أو كراهية".
تناقضات الميثاق
دأب تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم إلى توجيه انتقادات جوهرية للحرية الأكاديمية في دولة الإمارات خاصة في القيود المفروضة على الأساتذة داخل الفصول في الجامعات والمدارس، ما يعني أن هذا الميثاق هو أقرب "لتعهد أمني" على حد وصف ناشطين إماراتيين كون الجميع يلتزم بالفعل بتدريس المناهج ويحترم الدستور والقوانين.
وقد شهدت الحالة الأمنية والحقوقية في الدولة إقصاء عشرات الأكاديميين الإماراتيين في السنوات الأخيرة رغم الادعاءات بالمساواة في الحقوق والواجبات، كما تم إبعاد عشرات آخرين من المدرسين العرب بعد الربيع العربي لمجرد أنهم من رعايا هذه الدول، وهو ما يتناقض أيضا مع المساواة وهذا الميثاق تحديدا.
ومن جهة ثانية، فإن أشد الملاحظات هي أن الجهات المعنية في الدولة لا تسمح بقبول الطلاب المقيمين في المدارس الحكومية فقط لأنهم مقيمون، ما جعل المدارس الخاصة في الدولة والتعليم الخاص سوقا مزدهرة بفعل هذه التوجهات، وهو عبء اقتصادي هائل على أكتاف غالبية المقيمين وحتى إماراتيين لسبب أو لأخر دفعوا بأبنائهم للتعليم الخاص.
ويقول ناشطون إماراتيون، إذا كان هناك من تطبيق عادل لهذا الميثاق فإن أول ما يجب الالتزام به هو وقف كتاب "السراب" الذي يتضمن مضامين تسيء مباشرة وبصورة واضحة ليس فقط للإسلام والمسلمين بل للدستور الإماراتي ذاته.
فكاتب السراب جمال السويدي يصف جملة "الإسلام دين الدولة" وهي واردة في الدستور الإماراتي بأنها جملة "مضحكة" في استهزاء صارخ في الإسلام والدستور. كما يزعم أن الجملة التي وردت في الدستور الإماراتي من أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع إنما تشكل مبعثا للتمييز وجعل الدولة داعما لعدم المساواة.
لذلك، لا بد من وقف تدريس "السراب" المفروض على طلبة الثانوية بسبب ما سبق من ناحية، ولأنه يحض على الكراهية والتمييز من ناحية ثانية، إذا كان هناك حرص على تطبيق الميثاق وصون الجيل الإماراتي. فكتاب السويدي يتضمن إشارات وإساءات واضحة ضد الحضارة الإسلامية وضد الخلفاء الراشدين ويصف جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين القيادة الدينية والسياسية "بالتداخل".
