أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أحكاماً بالسجن في عدد من القضايا الأمنية خلال جلساتها، اليوم الاثنين، بمقرها في أبوظبي، فيما تم تأجيل بعض القضايا الأخرى للاستماع إلى مرافعات الدفاع.

وقضت المحكمة حضورياً بالسجن لمدة 10 سنوات، مع المراقبة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها على (ع.خ.س)، إماراتي الجنسية، لانضمامه "للتنظيم السري" المحظور، وهو التسمية للقضية المعروفة إعلاميا بال94 والذين تعتبرهم منظمات حقوق الإنسان معتقلي رأي وأنهم واجهوا "محاكمات جائرة ذات دوافع سياسية" وفق منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. وزعمت المحكمة،  بأن المعتقل هو أحد أعضاء مجلس الشورى التابع لجمعية الإصلاح المحظورة، ويتولى مجلس الشورى مراجعة قرارات مجلس إدارة التنظيم، والتخطيط له، والنظر في الموازنات الخاصة.

وكان المعتقل، ويعتقد أنه عبد الرحمن بن صبيح الذي خطفه امن الدولة بالإمارات بالتواطئ مع جهاز المخابرات الإندونيسي في ديسمبر 2015،  أحد المحكوم عليهم غيابياً في قضية "التنظيم السري المحظور"، الذين قاموا بإنشاء وتأسيس وإدارة وتنظيم ما يعرف بجمعية الإصلاح المحظورة التي تهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم في الدولة، والاستيلاء عليه، وعمل مستشاراً لإحدى الدوائر الحكومية، ورئيساً لقسم المساعدات الخارجية في إحدى الجمعيات الخيرية. 

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات على (ه.س.خ)، 31 سنة، إماراتي الجنسية، لالتحاقه بكتيبة أبوبكر البغدادي التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وتلقيه التدريبات العسكرية لإعانته على تحقيق أهدافه.

كما حكمت المحكمة بالحبس لمدة 3 سنوات مع الإبعاد عن الدولة على (س.س.ش)، 19 سنة، من جزر القمر، لقيامه بإهانة أحد الرموز الوطنية عبر الكتابة على جدران أحد الأنفاق في الدولة.

وأجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عدداً من القضايا الأخرى، للاستماع إلى مرافعات الدفاع في جلسة 12 من ديسمبر المقبل.