في إطار تعليقه على تقرير البرلمان البريطاني الذي أنصف الإخوان وانتقد تقرير حكومة ديفيد كاميرون والدول الداعمة له، قال الكاتب الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي: إن "البرلمانات منتخبة، وهي أكثر مصداقية من الحكومات التي تحاول أن تلعب لعبة التوازنات، والتي اتضحت جلية في تقرير الإخوان الصادر في عهد كاميرون؛ حيث إن التقرير اتضح فيه التحيُّز ضد الإخوان لإرضاء الأطراف الخليجية الضاغطة لإدانتهم".
وأضاف "النعيمي"، في تصريحات خاصة لموقع"الخليج العربي"، قائلًا: "المميز في هذا التصريح للبرلمان البريطاني أنه يفنّد أخطاء التقرير بطريقة علمية منطقية؛ بدايةً من رئيس اللجنة، انتهاءً إلى مستوى الشفافية في التقرير، والمدة الزمنية غير المعقولة لحين إصداره".
وأكد "النعيمي" أن هذا التقرير من البرلمان سيحرج حكومة الراحل كاميرون، خاصة أن من نقاطه أنه لم يلتفت لما تعرّض له الإخوان من انقلاب على حُكمهم، وقمع وانتهاكات حقوق الإنسان؛ مما يعارض مبادئ بريطانيا.
كانت قد وجهت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني انتقادات إلى وزارة الخارجية البريطانية، بسبب ما اعتبرته تقريرًا خاطئًا عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حسب ما أوردت صحيفة التلغراف البريطانية.
وأكدت اللجنة أن الخارجية البريطانية عطلت استفساراتها وتحقيقاتها برفض إعطائها نسخة كاملة أو حتى محررة من التحقيق، وكشفت أن الوزارة لم تسمح لرئيس لجنة التحقيق بتقديم شهادة شفهية أمام مجلس العموم.
ولم تستبعد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أن تكون دولة أجنبية قد مارست نفوذًا - وصفته بغير الملائم - أثناء إعداد التقرير. كما حذّرت من أن أسلوب التعامل مع التحقيق أثار قلقًا واسعًا بشأن سلوك وزارة الخارجية البريطانية تجاه ما يسمى الإسلام السياسي.
وأكد تقرير لجنة مجلس العموم البريطاني، أنه "بالرغم من معرفته وتجربته ونزاهته المهنية، فإن تعيين السير جون جينكينز رئيسًا للتحقيق في جماعة الإخوان المسلمين، بينما كان حينها يشغل منصب سفير بريطانيا لدى السعودية لم يكن قرارًا رشيدًا، بل لقد أعطى ذلك انطباعًا بأن دولة أجنبية، وهي طرف ذو مصلحة في إجراء التحقيق، كان لديها نافذة خاصة تطل من خلالها على طريقة إدارة حكومة المملكة المتحدة للتحقيق".
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، أن الدلائل تشير إلى أن مصر كانت ستؤول إلى "مكان أكثر عنفًا لو دعمت جماعة الإخوان العنف أو أقرّته"؛ مما يعني أن الجماعة لم تتبَّن فعلًا هذا النهج.
وأضافت اللجنة، في تقريرها الصادر في السادس من نوفمبر، عن التحقيق الذي أجرته حول تعامل الحكومة البريطانية مع ملف الإخوان؛ أن "على وزارة الخارجية البريطانية إدانة النفوذ الذي يمارسه العسكر (في مصر) في السياسة، على اعتبار أن ذلك مناقض للقيم البريطانية".
