ويأتي مشروع افتتاح فرع اللوفر في أبوظبي ومتحفين آخرين في إطار مساعي الإمارة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط باستثمار مليارات الدولارات في قطاعات السياحة والصناعة والبنية الأساسية.
وأوضح رئيس شركة التطوير والاستثمار السياحي الحكومية العام الماضي إنه كان من المقرر في بادئ الأمر افتتاح متحف اللوفر المحلي في عام 2012 لكنه تأجل إلى النصف الثاني من 2016.
وكان من المقرر أن تسلم الشركة المتحف الذي تكلف 650 مليون دولار إلى هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في منتصف عام 2016.
وبين مصدر مقرب من المشروع "أولا يتعين استكمال مباني المتحف وتسليمها وبعد ذلك يأتي الافتتاح المقرر الآن خلال عام 2017."
وأضاف "هناك بعض الأعمال التي يتعين إتمامها -التصميم الداخلي والاختبارات وهي حاسمة مع الافتتاح."
وأكد مصدران آخران تأجيل الافتتاح إلى موعد لم يحدد خلال العام المقبل. وطلبت المصادر الثلاثة عدم الكشف عن هوياتها إذ أن تفاصيل المشروع غير معلنة.
وأحجمت متحدثة باسم شركة التطوير والاستثمار السياحي عن التعليق.
وكانت طفرة البناء في الإمارات قد تسببت في اختناقات إذ تواجه بعض شركات الإنشاءات صعوبات في العثور على عمالة ومواد بناء وإمدادات وتمويل لاستكمال أعمال معطلة.
وفي عام 2007 تمّ توقيع اتفاق بين الإمارات والحكومة الفرنسية لإنشاء متحف «لوفر أبوظبي» كأوّل متحف ذي طبيعة عالمية ــ يونيفرسال ــ في العالم العربي. واعتبارا من عام 2010 تم الشروع بورشة عمل لبناء متحف «لوفر أبوظبي» من تصميم المعماري الفرنسي الشهير "جان نوفيل".
ويعد المتحف الأول الذي يولد من اتفاق دبلوماسي بين بلدين. وهو أوّل متحف عالمي ــ يونيفرسال ـ في العالم العربي، وأوّل متحف يحمل اسم اللوفر خارج التراب الفرنسي.
وأعلن الرئيس الفرنسي في سبتمبر الماضي عن مؤتمر يعقد في أبوظبي في ديسمبر المقبل حول حماية التراث المهدد بالمخاطر في العالم والإعلان عن تأسيس صندوق لهذا الغرض يبدأ بـ100 مليون دولار يتوقع أن تتكفل أبوظبي بالجزء الأكبر منها.
ويتحفظ إماراتيون على تواجد العديد من الصور والتصاميم والمنحوتات العارية في المتحف وهو ما يتعارض مع قيم الدولة وعقيدة الإماراتيين الذين تؤكد الدولة أنها تراعي حساسيات الشعب الإماراتي في ذلك، ولكن لا تتكلل محاولاتها بالنجاح غالبا.
