طالب كل من المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بالاشتراك مع عشرة محامين والاتحاد الدولي للمحامين والمعهد الاوروبي لحقوق الانسان، حاكم الدولة الشيخ خليفة بن زايد، بإطلاق سراح الدكتور محمد الركن الذي اعتقل وسجن بغاية إعاقة عمله القانوني كمحامي وكناشط في مجال حقوق الانسان في الدولة. 

وذكرت المجموعة في رسالة مفتوحة تم إرسالها في شهر أكتوبر الماضي أنه "لقد مرت أكثر من ثلاث سنوات على اعتقال الدكتور محمد الركن واتهامه بإنشاء منظمة تهدف الى قلب نظام الحكم كما تم منعه من مزاولة مهنة المحاماة وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ولا يزال حتى الان وراء القضبان".

وكان الدكتور محمد الركن، الحقوقي البارز والمحامي الرئيسي في قضية "الامارات 5» تعرض لعدة انتهاكات انسانية من قبل السلطات الإماراتية فقد وقع منعه من السفر ومن ممارسة مهنته كما تعرض للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والعديد من المضايقات وسوء المعاملة فضلا عن حرمانه من الزيارات العائلية وزيارة محاميه بالإضافة إلى حرمانه من حقه في تلقي العلاج الصحي وحقه في محاكمة عادلة.

وأوضح المركز الدولي للعدالة أنه "عقب المحاكمة الجماعية  التي كان من ضمنها الدكتور محمد الركن و التي وقع فيها الحكم على 94 من بينهم محامين اماراتيين ومدافعين عن حقوق الإنسان واكاديميين، ندد المجتمع المدني و أدان الانتهاكات العديدة  لمعايير حقوق الإنسان التي قامت بها سلطات  دولة الإمارات.

 وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة عن قلقه الشديد "ازاء حملة القمع التي شنتها الدولة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال المضايقات المستمرة و حظر السفر وسحب الجنسية والحرمان من العمل فضلا عن الاعتقال والطرد من البلاد".

ويوضح المركز أنه وبالرغم من النداءات المحلية والدولية المطالبة بإطلاق سراح الدكتور محمد الركن والمستنكرة للانتهاكات التي طالته وغيره من السجناء، فقد فشلت دولة الإمارات العربية المتحدة في الوفاء بالتزاماتها الدولية ولم تقم بمعالجة الوضع.

وختم بقوله إن "المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان والمحامين الموقعين على النداء يدعون حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج الفوري والغير الشرطي عن الدكتور محمد الركن".