واعتقلت السلطات النجار بعد منعها إياه من السفر إلى عمان في  ديسمبر 2015، وطلبت منه مراجعتهم يوميا دون أن يتلقى أية إجابة عن سبب منعه من السفر.

وفي أحد الأيام، اتصلت به شرطة أبو ظبي في المطار وطلبوا منه الحضور إليهم بهدف سفره وهناك تم إعتقاله، دون إخطار ذويه أو السفارة الأردنية عن ذلك، وسط حالة تكتم إعلامي.

 
 وناشد أطفال الصحفي النجار السلطات في الإمارات “ الإفراج عن والدهم الي يتغيب عن المنزل قصرا منذ ما يقارب العام”، بينما ناشدت زوجة النجار العاهل الأردني عبد الله الثاني التدخل للإفراج عن زوجها الذي اعتقل “ رغم حبه للإمارات”.

وقامت العائلة بتسليم نائب السفير الإماراتي في عمان رسالة تناشد فيه السلطات الإماراتية الإفراج عن النجار.

وجاء في الرسالة: “ نتوجه لأصحاب القرار في الدولة الشقيقة مستغربين هذا الاعتقال الطويل دون محاكمة أو إعطاء محاميه موافقة أمنية لتسهيل مهمة متابعة قضية تيسير، والدستور الإماراتي قد سطر أهم المبادئ التي تحترم حقوق الانسان وكرامته، وإذ نشير تحديدا للمادة 28 منه التي نصت على: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه اثناء المحاكمة، وإيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور” ونذكر بالمادة 40 من الدستور ذاته التي نصت: “يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها.”

 
وأضافت العائلة في رسالتها “نستغرب في الوقت نفسه أن يتم اعتقال مواطن أردني في الإمارات شقيقة الاردن ونموذج التعايش والحضارة والانجاز، الإمارات التي استثمرت في الانسان فكان الاتحاد نموذجا حضاريا يحتذى به في المنطقة،لهذا كله؛ ولأن اعتقاله في هذه الظروف يشكل انتهاكا للمبادئ الانسانية والحقوقية الراسخة في كل من الدستور الإماراتي واتفاقيات حقوق الانسان، فإننا نرجو من السلطات في دولة الإمارات الشقيقة الافراج عن تيسير فورا وإعادته لأسرته ووطنه و/ أو اعطاء موافقة أمنية لمحاميه الاستاذ فيصل الخزاعي لغايات متابعة قضيته”.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان؛ قد دعت في بيان لها مؤخرا السلطات الإماراتية لإسقاط كل التهم الموجهة للنجار "الذي انتقد بشكل سلمي السلطات الإماراتية".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش جو ستورك: "يبدو أن السلطات الإماراتية تعتقد أن لديها الحق في اعتقال أي شخص - حيثما كان - يعبر عن وجهة نظر لا تتفق معها".

بدوره طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان مرارا بالإفراج دون تأخير عن النجار وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّض له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي و إحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.