ويتجلى من تراجع نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة استمرار الأثر الإيجابي للجهود والمبادرات التي تستهدف تنمية الوعي الاستهلاكي للمواطنين وترشيد السلوك الاقتراضي لديهم، وتأتي على رأس تلك الجهود مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المتمثلة في صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين كما يعمل مصرف الإمارات المركزي بدوره في وضع السياسات والموجهات اللازمة لترشيد أنشطة تقديم القروض الشخصية من قبل المصارف العاملة بالدولة.ومن حيث الأهداف التي قام من أجلها أرباب الأسر بالاقتراض.. تظهر نتائج الاستطلاع أن النسبة الأكبر من حالات الاقتراض بالعينة المبحوثة نحو 37.2 بالمائة كانت بهدف شراء السيارات فيما جاءت نحو 30 بالمائة من الحالات من أجل شراء منزل للأسرة وجاءت بقية حالات الاقتراض لأهداف تمثلت في الاستثمار والزواج وغيرها.
وتظهر اتجاهات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن مركز الإحصاء بعض الاعتدال في وتيرة ارتفاع المستوى العام للأسعار بالإمارة في الربع الثاني من عام 2016 حيث بلغ معدل التضخم نحو 2.7 بالمائة خلال النصف الأول من العام المذكور منخفضاً 3.2 بالمائة في الربع الأول منه.
وعند سؤال أرباب الأسر المواطنة الذين عبروا عن شعورهم بارتفاع في أسعار السلع الغذائية عن مدى تأثر أنماط استهلاكهم لتلك السلع بارتفاع أسعارها.. أوضحت النتائج استمرار النسبة الأكبر من الأسر في استهلاك الكمية نفسها من السلع التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها لأنها سلع أساسية في نظرهم وعبرت بعض الأسر بنسب قليلة من المستجيبين عن تغير في نمط استهلاكها لتلك السلع بالتحول إلى سلعة بديلة بجودة وسعر أقل أو التقليل من استهلاك السلعة.
وحسب المصادر المكونة لدخل الأسرة المواطنة.. أظهرت نتائج استطلاع الرأي لشهر مارس 2016 أن نحو 36.8 بالمائة من الأسر تتحصل على دخل من الأجور والرواتب للعاملين من أفرادها ونحو 32.4 بالمائة من الأسر تتحصل على معاشات تقاعدية لبعض أفرادها كما تتحصل نحو 10.1 بالمائة من الأسر المواطنة على دخل من المزارع.
وإلى جانب الأجور والرواتب للعاملين من أفراد الأسرة التي هي منتظمة بطبيعتها ودخول أصحاب العمل لأفرادها التي أشار أكثر من 50 بالمائة من أرباب الأسر إلى انتظامها فقد اتسمت الدخول المتحققة للأسر المواطنة من أغلب المصادر الأخرى التي تم ذكرها بالانتظام إلى حد كبير وفقا لإفادات أرباب الأسر بالعينة المبحوثة.
وفيما يتعلق بالمساهمة النسبية لكل من مصادر الدخل المشار إليها في إجمالي الدخل للأسرة المواطنة ووفقًا لنتائج الاستطلاع المذكور.. فقد شكلت الأجور والمرتبات نحو 84.5 بالمائة في المتوسط من إجمالي الدخل للأسرة التي تحصل على دخل من المصدر ذاته فيما شكلت دخول أصحاب العمل نحو 40.2 بالمائة في المتوسط.
والى جانب مصادر الدخل من غير العمل الرئيسي.. بلغ متوسط مساهمة دخول الإيجارات نحو 30 بالمائة من إجمالي دخل الأسرة التي لديها دخل من المصدر المذكور، فيما شكلت المعاشات التقاعدية نحو 71.4 بالمائة والمعونات الحكومية نحو 57.4 بالمائة وشكل الدخل من المزرعة نحو 26.5 بالمائة من إجمالي دخل الأسرة في المتوسط.
وأسفرت نتائج استطلاع آراء أرباب الأسر للربع الثاني 2016 أن نحو 33.8 بالمائة من الأسر المواطنة بالعينة المستجيبة لديها أبناء يدرسون على النفقة الخاصة داخل الدولة أو خارجها، وبلغ متوسط إنفاق تلك الأسر على التعليم داخل الدولة نحو 54,689 درهم سنوياً، وبلغ متوسط إنفاق الأسر على التعليم خارج الدولة نحو 48,400 درهم سنويًا، وأن نحو 24 بالمائة من الأسر المواطنة بالعينة لديها أبناء يتلقون دروساً خصوصية وبلغ متوسط إنفاق الأسرة على الدروس الخصوصية خلال الأشهر الثلاثة السابقة لاستطلاع الرأي في الربع الثاني 2016 نحو 5,702 درهم.
وأفادت النتائج بأن قيمة فواتير الهاتف الثابت خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاستطلاع الرأي بلغت نحو 1,371 درهم في المتوسط للأسرة، فيما بلغ متوسط قيمة فواتير الهاتف المتحرك خلال الفترة نفسها نحو 6,338 درهم وأن نحو 82.3 بالمائة من الأسر المواطنة بالعينة المبحوثة تمتلك مساكنها فيما تقيم نحو 17.7 بالمائة من الأسر في مساكن مستأجرة.
وجاء في النتائج أيضًا أن نحو 15.3 بالمائة من أرباب الأسر المواطنة بالعينة المبحوثة يتمتع بمزايا في مجال السكن من جهة العمل ويمثل مخصص الإيجار نحو 88.7 بالمائة من القيمة الإيجارية للمسكن في المتوسط كما بلغ متوسط قيمة الإيجار الشهري للوحدة السكنية المستأجرة نحو 10,878 درهم.
وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الأسر المواطنة بأماكن سكنها أفاد نحو 70 بالمائة من أرباب الأسر المواطنة بعينة الاستطلاع بأنهم لا يعانون من أية مشكلات بينما أفادت النسبة المتبقية 30 بالمائة بأنهم يعانون من مشكلات محدودة في أماكن السكن وقد جاءت النسبة متفاوتة على مستوى مناطق الإمارة حيث بلغت نسبة الأسر التي أفادت بأنها تواجه مشكلات بأماكن سكنها نحو 39 بالمائة من الأسر المواطنة بمنطقة أبوظبي بينما بلغت تلك النسبة نحو 22 بالمائة في منطقة العين ونحو 4 بالمائة في المنطقة الغربية.
ووفقًا لنتائج استطلاع الربع الثاني 2016 فقد مثلت الشكاوى ذات الصلة بخدمات البيئة والصرف الصحي نحو 31 بالمائة من إجمالي عدد الشكاوى تليها تلك المتعلقة بحالة الطرق وإنارتها ومواقف السيارات ثم الشكاوى المرتبطة بتوفر المرافق الخدمية وأماكن الترفيه وغيرها من المجالات.
تجدر الإشارة إلى وجود العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها من قبل كثير من الجهات لتطوير البيئة العمرانية والسكنية بإمارة أبوظبي وذلك في إطار مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بهذا الخصوص إضافة إلى المخصصات التي تم اعتمادها لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات التنموية في مجال البنية التحتية ومشروعات إسكان المواطنين وغيرها، ويتوقع أن تسهم تلك المشروعات على نحو مستمر في الارتقاء بالبيئة العمرانية في الإمارة بشكل عام والأوضاع السكنية للأسر المواطنة على وجه الخصوص.
جاء ذلك ضمن نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة ضمن المؤشرات التنموية لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء.
