للسنة الثانية على التوالي، ورغم أن تصريحات المسؤوليين الماليين في الدولة تؤكد عدم وجود عجز في الميزانيات الاتحادي، إلا أنه يتم زيادة الميزانية في الربع الأخير من العام المالي. وقد تم الإعلان عن اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، بموجب المرسوم الاتحادي بقانون رقم 6 لسنة 2016 في شأن تقرير
ووفقا للمرسوم المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016 بمبلغ 819 مليونا و403 آلاف و293 درهماً يمول من الاحتياطي العام للدولة.
واللجوء لزيادة المخصصات المالية من احتياطي الدولة يعني أن هناك تراجعا في إيرادات الدولة لهذا العام رغم الادعاءات المستمرة بزيادة الناتج المحلي للدولة مقارنة مع السنوات السابقة. وفي كل الأحوال، فإن النسبة العظمى من المخصصات التي تمت زيادتها تتعلق بمشروعات "عادية" يمكن تأجيلها، كما تم تجميد مشروعات صحية وتعليمية في ميزانية 2016 بذريعة عدم وجود مخصصات كافية.
وبحسب إماراتيين، فإن الأولى أن تتجه الزيادات الجديدة لإحياء مشروعات الصحة والتعليم التي تواجه أزمات متكررة نتيجة ضعف مخصصاتها رغم القول بزيادتها عن السنوات السابقة أيضا. وقد توجهت الزيادات التي ناهزت المليار درهم إلى مشروعات "الفضاء" و المجلس الوطني للإعلام وغيرها من أبواب نفقات غير ملحة، بل تقترب من إقامة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مشروعات قومية كبرى كتفريعة قناة السويس بدون أثر اقتصادي ينعكس على حياة المواطن المصري. ولم يخصص للصحة أي نفقات فيما كان نصيب وزارة التربية والتعليم أقل مخصصات ربما لمعالجة الأخطاء المنهجية والمطبعية في معظم كتبها لهذا العام، وليس من أجل مشروعات جديدة، على حد تخوف إماراتيين، ما يعتبر تبديدا للمال العام كان من الممكن استثماره في أبواب أخرى.
مصروفات
وبحسب المرسوم، تزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية وكالة الإمارات للفضاء عن السنة المالية 2016 بمبلغ 157 مليونا و687 ألف درهم، كما تزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للإعلام عن السنة المالية 2016 بمبلغ 62 مليونا و598 ألف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية 2016 بمبلغ 8 ملايين درهم.
وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2016 بمبلغ 7 ملايين درهما،كما تزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات هيئة الأوراق المالية والسلع عن السنة المالية 2016 بمبلغ 25 مليون درهم.
توزيع المخصصات
ووفقا للجدول المرفق مع المرسوم بقانون تم تخصيص اعتماد إضافي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بمبلغ 325 مليونا و213 ألف درهم، وتخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 130 مليونا و405 آلاف درهم للمكتب الاتحادي للضرائب، و 43 مليونا و851 ألف درهم لوزارة العدل، و35 مليون درهم لوزارة المالية، و13 مليون درهم لوزارة الدولة للسعادة، و13 مليونا و500 ألف درهم لوزارة الدولة لشؤون الشباب، و10 ملايين درهم لمكتب وزيرة الدولة ريم الهاشمي، و7 ملايين درهم للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، و5 ملايين و549 ألف درهم للأمانة العامة لمجلس الوزراء، و3 ملايين و800 ألف درهم لوزارة الدفاع، و 3 ملايين و800 ألف درهم لوزارة التربية والتعليم.
