أكد معلمون ومعلمات، أن مهنة التعليم في الدولة ستظل طاردة للعاملين فيها، خصوصاً العنصر المواطن، بسبب متاعبها المزمنة، المتمثلة في افتقار المعلم للامتيازات الوظيفية، مقارنة بنظيره في القطاعات الأخرى في الدولة، وبطء وصعوبة التدرج الوظيفي، وتراجع مكانته وهيبته المجتمعية.

وحدد هؤلاء خمس أولويات يجب أن تتوافر للمعلم للنهوض بمستواه، تتضمن توفير قنوات تواصل بين المعلمين وبعضهم وبين المعلمين والقيادات التعليمية، وتخفيض كثافة المناهج، وتوظيف التقنيات بصورة أكبر وأكثر تنظيماً مع تطوير عملية التعلم الذكي، وتخفيف الأعباء الإدارية للتفرغ للإبداع الوظيفي، ووضع آلية واضحة لمكافأة المتميزين، وفتح سلم الترقي السريع أمامهم.

وقالت المعلمة رانيا ملش، لصحيفة "الإمارات اليوم"، إن المعلمين يحتاجون إلى الاطلاع على المناهج الجديدة قبل إقرارها، والتدرب عليها بصورة مكثفة، مع ضرورة توفير وسائل تعليمية حديثة، وقنوات تواصل مع كل المعلمين والمديرين وقسم المناهج لزيادة التواصل، مشددة على ضرورة تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، حيث إن المعلم ينشغل بأعباء أخرى، تجعله يحيد عن عمله الأساسي في تدريس الطلبة، منها الأعباء الإدارية، والتوثيق، وغيرها من التكليفات المفروضة على المعلمين، والتي تؤدي إلى تشتيتهم.

فيما أكدت المعلمة شيخة عبدالله ضرورة تخفيض ساعات اليوم الدراسي، من خلال تخفيف المناهج، والاعتماد على الكيف بدلاً من الكم، لافتة إلى أن طول اليوم الدراسي يؤثر في عملية التعلم نتيجة وجود فروق فردية بين الطلبة، بالإضافة إلى أن ضعف شبكة الإنترنت يؤثر في وقت الحصة، والاستفادة من توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا.

فيما أفاد المُعلم حسن سالم بأنه من المهم تغيير فكر وطريقة التعليم قبل تغيير المناهج، مشيراً إلى أن المعلم مطالب بجعل الطالب لديه شغف بالبحث والتعلم، في الوقت الذي تعاني فيه مهنة التعليم تصويرها إعلامياً بأنها الأقل اجتماعياً.

وطالب مُعلم التاريخ، محمد يعقوب، بضرورة تدريب المعلمين على التنويع في طرق التدريس، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تدريبات من نوعية خاصة، وعدم الاكتفاء بالتدريبات الروتينية المعتادة التي تتبعها معظم المدارس، وتوفير طرق للمعلمين للبحث عن طرق تدريسية إبداعية، تجذب الطلبة وتساعدهم على التعلّم الذاتي بتوجيه وتيسير من المعلم.

وتفيد التقارير الميدانية، أن تذمرا واسعا يعم أوساط المعلمين والطلاب وأولياء الأمور جراء كثافة المناهج لهذا العام تحديدا، والذي تزايد كميا بصورة كبيرة على حساب النوع، على حد قول مديري مدارس نقلت عنهم صحيفة "الاتحاد" المحلية في سبتمبر الماضي اعتراضهم على تضمين المناهج الدراسية مواد سياسية وأيدولوجية، وهو اعتراض شاركهم فيه أولياء أمور الطلاب الذين وثقوا شكاويهم عبر إذاعات محلية تؤكد أن مناهج الرياضيات والعلوم التي لم يستلمها كل الطلبة حتى الآن بعد مرور شهرين على بدء الدراسة، يملؤها أخطاء طباعية وأخطاء ترجمة كونها مترجمة عن مناهج أمريكية، إلى جانب ضخامة حجم المادة المطلوبة في الفصل الدراسي الواحد إذ بلغ معدل صفحات كتاب الرياضيات والعلوم لمعظم الطلبة من 330-360 صفحة على المعلم والطالب أن ينهيها خلال أسابيع قليلة.

وتواجه وزارة التربية والتعليم عادة احتجاجات المعلمين والتي تدفعهم للاستقالات الجماعية، بعدم اكتراث مبررة أن نسبة استقالة المعلمين "ضمن المعدل المقبول عالميا" متنكرة في ذلك ليس لتحسين حقوق المعلمين فقط وإنما لتطوير عملية التعليم برمتها وتجاوز الوزارة قصورها وتقصيرها الذي حذر منه رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد في فبراير الماضي عندما سحب الذرائع من الوزراء وهو يعلن تعيين 3 وزراء لوزارة التعليم وليس وزيرا واحدا، وهو التوجه التطويري الذي لم يعيه وزير التربية والتعليم حسين الحمادي جيدا بعد.