يشهد العام المقبل، بدء تشغيل أول مفاعل نووي سلمي بالمنطقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية وذلك بمحطة براكة بالمنطقة الغربية في أبوظبي لتنضم الإمارات إلى قائمة الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية وأول دولة خليجية وعربية، وتجاوزت نسبة الإنجاز في المفاعل الأول 90٪ فيما تجاوزت نسبة الانجاز في إجمالي المحطة النووية 70٪ بحلول أكتوبر الحالي.

ويعد إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية من أفضل الخيارات الاقتصادية على المدى الطويل، وتلبي المحطات النووية السلمية لإنتاج الكهرباء، والتي يكتمل تشغيلها بحلول 2020 نحو 25% من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الدولة في نهاية العقد الحالي، ويتسارع نمو احتياجات الإمارات من الطاقة، إذ يتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة إلى 3 أمثال حجمه بحلول عام 2020، بمعدل نمو يبلغ سنوياً 9% منذ عام 2007 وما بعده. 

واعتمدت حكومة الإمارات رسمياً في أبريل 2008 "سياسة تقييم وتطوير طاقة نووية سلمية "، ترسم إطاراً لتطوير برنامج الطاقة النووية المحلي على هيئة التزامات واستراتيجيات ومبادئ، وترتكز السياسة على مبادئ الشفافية الكاملة وأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار والتعاون مباشرة مع وكالة الطاقة الذرية العالمية والدول المسؤولة ذات الخبرة وتطوير البرنامج على نحو يضمن استدامة طويلة الأجل".

ووقعت الإمارات في ديسمبر 2009 مع تحالف كوري جنوبي " كونسورتيوم" عقداً تقدر قيمته بنحو 75 مليار درهم (20 مليار دولار)، لبناء 4 مفاعلات نووية ضمن مناقصة واحدة، حيث يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2017 من طراز 1400 والذي يعمل بالماء المضغوط، بإمداد الشبكة بطاقة كهربائية نظيفة، وتتراوح النسبة المعتمدة لتخصيب اليورانيوم المستخدم في المفاعلات السلمية بين 3 إلى 4%، ولا تتجاوز 5%. 

وتم اختيار موقع "براكة" الذي يبعد 53 كيلو مترا عن أقرب منطقة مأهولة بالسكان جنوب غرب الرويس في أبوظبي، استناداً إلى عوامل بيئية وتقنية وتجارية، وذلك بعد عملية تقييم شاملة أجراها عدة خبراء محليين ودوليين، كما تم تصميم المحطة لتحمل العديد من الأخطار والتحديات ومن ضمنها الزلازل وموجات المد البحري (تسونامي).