قال حسين  الحمادي وزير التربية والتعليم، إن مرحلة تطوير التعليم التي شرعت بها الوزارة العام الماضي "تدخل فصلاً جديداً ومرحلة استثنائية ومهمة" على حد تعبيره، مضيفا، "ترتكز على بناء المدرسة الإماراتية وفق معايير عالمية"ز

وزعم الحمادي، "سيشهد العام الدراسي الجديد نقلة نوعية وفارقة في مختلف مكونات المنظومة التعليمية، بدءاً من المناهج الدراسية المطورة والمبتكرة، والأنشطة، والبيئة المدرسية الحاضنة لمواهب الطلبة الإبداعية، مروراً بالهيئات التدريسية التي سعت الوزارة إلى استقطاب صفوة المعلمين سواء من الداخل أو الخارج، وصولاً إلى اعتماد مسارات تعليم وتعلم جديدة للمرحلة الثانوية".

جاءت أقوال الحمادي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة «ماكغراو- هيل إديوكيشن» المتخصصة في تعلّم العلوم، لإعداد المناهج التعليمية لمادتي الرياضيات والعلوم لجميع المراحل المدرسية من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، وذلك بالنسقين الإلكتروني والمطبوع، ووفقاً لاتفاقية تستمر لمدة سبع سنوات بدءاً من العام الدراسي الجاري.

وقالت مصادر "التربية"، تم اختيار محتوى المناهج الدراسية الجديدة استناداً إلى "أحدث المواد المتقدمة والشاملة وفق المعايير الأميركية"، .. فيما تم إعداد جميع المواد الدراسية باللغة العربية للعام الدراسي 2016-2017 على أن يتم البدء بتدريسها بدءاً من العام الدراسي الحالي.

وبهذه التجربة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة، يكاد يكون ميدان التعليم الذي لا يزال متعثرا يخضع لمبدأ "المحاولة والخطأ" الذي حذر منه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء من أن يتم إخضاع هذه الميادين لهذا المبدأ، الذي يشهد كل عام المزيد من الإجراءات والقرارات التي تقدم للإماراتيين تعليما ومدارس ومناهج ومعلمين مختلفين عن كل تجربة سابقة، ما يجعل من الصعوبة تكيف الطلاب مع المناهج والمعلمين والبيئة التعليمية ككل.

ويشكو مواطنون من سياسة وزارة التعليم وخاصة في تعديل المناهج، والتي أكد أولياء أمور أن مادتي الرياضيات والعلوم تحديدا هي مواد مترجمة تماما عن كتب أجنبية، وفضلا عن صعوبتها فتحتوي على أخطاء في الترجمة، ويشكون منها معلمو هذه المواد نظرا لبعدها عن بيئة الطالب الإماراتي، وفق مداخلة لإحدى أولياء امور الطلاب في حديث مع إذاعة محلية مؤخرا.

ويشكك خبراء التربية والتعليم في الدولة في نجاح تجارب كهذه، كون التعليم في الدولة يتطلب تطويرا من جانب الميدان التعليمي ذاته، وليس فرض مواد خارجية قائمة على الترجمة دون مراعاة الاعتبارات الوطنية والاجتماعية السائدة في الدولة، مؤكدين أن العلة ليست باستنساخ كتب أمريكية أو أوروبية بقدر ما يتعلق الأمر بالاعتراف بخصوصية البيئة الإماراتية التعليمية والأبعاد الوطنية والقومية والإسلامية التي تشكل الإطار المرجعي للشعب الإماراتي والتي لا يمكن لأي وزارة تجاهلها، على حد تعبير خبراء تربويين.