أعلن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف أن السلطات في أبوظبي، قد استجابت للرسالة التي وجهها كل من المقرر الأممي الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الأممي الخاص المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي طالب فيها المقررين الأمميين الخاصين بتقديم توضيحات وإجابات مفصّلة عن الاحتفاظ بعبيد الزعابي بمستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي بعد تبرئته في يونيو 2014.

وزعمت  أبوظبي أن حجز السيد الزعابي بمستشفى الأمراض العقلية لأجل سلامته الشخصية ولأسباب صحية وادعت  مرضه "بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب" كما ادّعت السماح له بالتواصل مع أقاربه وزيارته في المستشفى.

وقال المركز إن جهاز الأمن اعتقل السيد عبيد الزعابي في ديسمبر 2013 ووقع إيداعه لاحقا في جناح السجناء بمستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي  لكونه يشتكي من مرض Rheumatoid arthritis  المزمن والذي سبّب له آلام شديدة جداً في الجسم والمفاصل وصعوبة في الحركة اضطرّته لتناول جرعات كبيرة من الأدوية.

و أضاف أنه من المهم التأكيد أن مستشفى خليفة ليس بالمستشفى المتخصّص في الأمراض النفسية كما ادّعت ذلك دولة الإمارات و إنما هو مستشفى يضم جميع الحالات المرضية,

وبين المركز أنه و رغم تبرئة الزعابي بحكم قضائي في يونيو 2014 ،  فقد تمّ إبقائه في محبسه الصحّي بأمر من جهاز أمن الدولة وهو ما يجعله في وضع احتجاز تعسفي بعيدا عن رقابة قضاء مستقل ونزيه في مخالفة للمادة 4 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

وبعد ذلك منع السيد عبيد الزعابي من الزيارات و من الاتصال بأهله إلا بإذن من جهاز أمن الدولة ولم يحصل ذلك إلا خلال فترات متباعدة تفوق الثلاثة أشهر احيانا  ففي السنة الماضية مثلا ، لم يتمكن اهله من زيارته الا 4-6 مرات فقط ولمدة نصف ساعة في الزيارة الواحدة.

وتابع المركز "لم تسمح سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لوالدة عبيد الزعابي  من زيارة ابنها كما أخفت عنه نبأ وفاة والدته بتاريخ 3 سبتمبر 2016 ولم يعلم بذلك إلاّ يوم 8 سبتمبر 2016 مما حرمه من حضور جنازتها وقبول العزاء فيها".

كما أشار إلى إساءة معاملة عبيد الزعابي في سجنه الصحي بعد منعه من استخدام العكاز في المشي وحمله على استخدام الكرسي المتحرك فقط مما قلّل من حركة جسمه ومفاصله وأفضى إلى صعوبة حركته.

ولفت إلى تناقض سلطات دولة الإمارات نفسها عند ردّها على مكاتبة المقررين الأمميين الخاصين فمن جهة نجدها تؤكّد على تحسّن الحالة الصحية لعبيد الزعابي و من جهة أخرى ترفض تسريحه وتصرّ على الاحتفاظ به في محبسه الصحي دون قرار قضا

وأردف أنه تم منع سلطات دولة الإمارات  السيد عبيد الزعابي من التظلم أمام جهة قضائية ضدّ احتجازه تعسفيا بمحبسه الصحّي وعدم تخويله الحقّ في الاستعانة بمحام وذلك عملا بأحكام المبدأ 11 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

ودعا المركز إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط على عبيد الزعابي من محبسه بالمستشفى وتخويله الحق في جبر ضرره عن احتجازه تعسفيا وردّ الاعتبار له.