قطعت رئيسة المجلس الوطني أمل القبيسي ووفد من المجلس عطلة المجلس البرلمانية لإجراء زيارة إلى فرنسا وإيطاليا، تبدأ اليوم، وتستمر حتى (12|10) الجاري، تجري خلالها مباحثات مع كبار مسؤولي الدولتين، تستهدف تعزيز العلاقات البرلمانية والسياسية مع هاتين الدولتين.

وستعقد  القبيسي مباحثات خلال زيارة فرنسا مع كلود بارتولون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان» وجان مارك هيرو وزير الخارجية، والسيدة اليزابيث غيغو رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، والسيدة كاترين كوتل رئيسة وفد حقوق المرأة، إضافة إلى حضور جانب من جلسة للبرلمان الفرنسي.

كما ستلتقي، نجاة فالو بلقاسم وزيرة الثقافة والتعليم العالي والبحوث والسيد انجل غوريا أمين عام منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والسيدة ايرينا بوغوفا المديرة العامة لليونسكو والسيد جاك لونغ رئيس معهد العالم العربي.

وخلال زيارة جمهورية إيطاليا ستعقد  القبيسي والوفد المرافق لها مباحثات رسمية مع بيترو غراسو رئيس مجلس الشيوخ، ولاورا بولدريني رئيسة مجلس النواب، وباولو جينتيلوني وزير الخارجية الإيطالي، وسارا موريتو عضو مجلس النواب رئيسة جمعية الصداقة والتعاون بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى القبيسي أهمية هذه الزيارة من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية خاصة أثناء العطلة البرلمانية، مؤكدة الحرص على تفعيل نشاط المجلس الوطني الاتحادي الدؤوب وزياراته، ومشاركاته الخارجية خلال العطلة البرلمانية. 

ونوهت إلى أهمية هذه الزيارة والتي تأتي "عقب ما تعرضت له فرنسا وعدد من الدول الأوروبية من أعمال إرهابية"، مشيرة، أن "دولة الإمارات طالما دعت إلى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة آفة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره".

وفي الوقت الذي يقطع المجلس إجازته البرلمانية ويتجه لزيارات خارجية، فإن دوره محليا لا يزال في عطلة برلمانية ستنتهي في نوفمبر المقبل موعد الدعوة لانعقاد دور تشريعي آخر وفق الدستور.

ورغم أن الحالة المحلية بحاجة إلى مزيد من الاهتمام البرلماني أكثر من الحاجة "للدبلوماسية البرلمانية" إلا أن المجلس يواصل زياراته الخارجية في حين أن اللائحة الجديدة للمجلس اشترطت عليه ألا يقوم بزيارات تفقدية داخل الدولة إلا بالتنسيق مع الحكومة، وأن يغطي المجلس نفقات زياراته، وبما تقوم به القبيسي من زيارات سياسية خارجية، فإن نفقات هذه الزيارات التي تستمر لنحو أسبوعين في بعضها، يمس بميزانية المجلس المخصصة لأنشطته المحلية، ما يؤثر على نشاطه محليا كما هو ملحوظ، إذ لم يف المجلس بوعده منذ مارس الماضي بتشكيل لجنة تحقيق في تداعيات إعصار مارس وتعويض المتضررين، فضلا عن انتهاء دور الانعقاد الماضي قبل استكمال العديد من أعماله.

ويرى إماراتيون أن جولات المجلس الوطني الخارجية لا يستفيد منها المواطنون بقدر ما تستفيد منها المؤسسات الدبلوماسية في الدولة والتي تتألف من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إضافة إلى وزارة الشؤون الخارجية فضلا عن عمل السفارات والقنصليات ما يجعل جهود المجلس الوطني تذهب لصالح السلطة التنفيذية فيما أنها لا تخدم الشعب الإماراتي بالصورة المثلى، وهو المجلس المفترض أن يمثل مصالح الإماراتيين ولا سيما اليومية والحياتية التي تتلقى كل يوم المزيد من قرارات رفع الأسعار وتراجع الخدمات وتعثر مؤسسات التعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء والغاز، والتعليم الجامعي وخدم المنازل والبطالة ومشكلات الهوية واللغة والتركيبة السكانية، وكل ذلك لا يجد طريقا للمجلس الوطني لمناقشته، في حين يجد المجلس طريقا ميسرا إلى عواصم العالم، وفق ما يقوله إماراتيون.