أفادت معطيات تقرير اقتصادي، السبت، أنه من المتوقع بلوغ معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة خلال العام الحالي، عند 7.8%، فيما سيرتفع إلى 8.5% العام المقبل.

وبحسب التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي، فإن معدلات التضخم في معظم الدول العربية ارتفعت خلال الأشهر الأولى من العام الحالي نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية، ومجموعة الوقود والطاقة.

وانتهجت معظم الدول العربية تطبيق سياسات هادفة إلى ترشيد مستويات الدعم الحكومي، وخاصة الموجه منها للمنتجات النفطية، مستفيدة من بقاء الأسعار العالمية للنفط والسلع الاساسية عند مستويات منخفضة، ما خفف من حدوث ارتفاعات قوية في معدلات التضخم في تلك الدول بصفة عامة.

وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، أن المستوى العام للأسعار في بعض الدول، تأثر أيضاً بتواصل الاختناقات في سلاسل إمداد السلع الاساسية نتيجة للظروف المحلية التي تشهدها تلك الدول، إضافة إلى الضغوط التضخمية المتولدة عن زيادة عدد النازحين من بعض المناطق.

وكمحصلة للعوامل السابق الإشارة إليها في التقرير، خفض الصندوق معدل نمو الدول العربية كمجموعة خلال 2016 بنحو 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العربي إصدار مارس الماضي، إلى 2.6% في العام الحالي.

التضخم في دبي

وقبل يومين أفاد مركز دبي للإحصاء، بأن نسبة التضخم في الإمارة بلغت 2.5% خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015، مرجعاً السبب الرئيس لذلك إلى ارتفاع الأسعار في مجموعات سلعية عدة.

وأظهر المركز في تقرير أصدره أمس، ارتفاع أسعار التعليم بنسبة 7.24%، وارتفاع أسعار الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.81%، إضافة إلى ارتفاع أسعار السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، والوقود بنسبة 4.66%، وكذلك أسعارالسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.67%.

كما ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 2.72%، فضلاً عن ارتفاع أسعار الصحة بنسبة 1.88%

وصندوق النقد العربي الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً له، أنشيء كمؤسسة مالية من قبل الدول العربية عام 1976، بغرض المساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء واستقرار أسعار الصرف بين العملات العربية، ويضم في عضويته 22 دولة.