أجرت صحيفة "الاتحاد" المحلية لقاء مطولا مع أحمد ثاني الهاملي رئيس "الفدرالية العربية لحقوق الإنسان" التي مضى على تأسيسها عام واحد فقط، وأخذت تنحو بحقوق الإنسان منحى آخر يقوم على الدفاع عن انتهاك حكومات المنطقة لهذه الحقوق، والزعم بتمثيل حقوق الشعوب العربية.
فقد زعم الهاملي، أن الفدرالية تسعى "أن تكون المرجعية العربية الأولى في كل ما يعنى بقضايا حقوق الإنسان بالوطن والمواطن العربي، وأن تدير حراكه العربي والدولي مع مختلف الهيئات الأممية والعربية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ومع المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية على حدٍ سواء".
ويرى متابعون، أن هذه الرؤية تمثل توجها نحو الاستئثار في تمثيل قضايا الشعوب الحقوقية ومطالبها واحتكار هذا التمثيل وتوجيهه نحو ما يخدم الجهات والدول التي تمول الفيدرالية وتقف خلفها.
وادعى الهاملى أن الفيدرالية، "أكبر تنظيم مدني عربي مستقل يجمع تحالف من المنظمات والمؤسسات والمراكز غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان".
وزعم أن المهدد الرئيس لحقوق الإنسان هو "التطرف الأيديولوجي والولاء الطائفي، وليست الحكومات".
ومع أن الطائفية مهدد كبير لحقوق الإنسان، إلا أن ما يغيب عن الهاملي أو يتجاهله أن غياب حقوق الإنسان العربي والخليجي في المواطنة وفي حقوقه كافة هو ما أدى إلى تفجر الطائفية. وقد اتهمت دراسة صادرة عن مركز "كارينغي" الأسبوع الماضي من أن حكومات في المنطقة هي التي تستغل الطائفية وتحركها لتعزيز مصالحها وإبقاء شعوب المنطقة تطلب الأمن والاستقرار على حساب الحقوق خوفا من انفجارات طائفية أخرى.
ولم يقدم الهاملي تعريفا حول ما يقصده "بالتطرف الأيدولوجي" غير أن ما تطرحه الفيدرالية هو تشدد أيدولوجي أيضا، يقوم على منازعة تشدد آخر يدعي مكافحته، وفق ما يرى ناشطون حقوقيون، يستذكرون كيف أن بعض حكومات المنطقة تقوم برفض مناهج تعليمية معينة وتفرض توجهات على الشأن الديني وعلى التعليم وعلى معظم مجالات الحياة، نحو تفكير معين يخدم أيدولوجية تراعي مصالح الحكومات وليس الشعوب والدول معا.
واعترف الهاملي، أن عمل "الفيدرالية" "لا يقوم على أساس انتقاد أو إدانة الحكومات ومعارضتها". عمل منظمات حقوق الإنسان ليس معارضة الحكومات ولا انتقادها ولا تتدخل في الشؤون السياسية، غير أن الحكومات تعتبر أي حديث للمنظمات عن حقوق الإنسان هو معارضة سياسية وانتقاد سياسي، في حين أن المنظمات عملها فني يفرق بين الشأن الحقوقي والشأن السياسي، لكن الحكومات هي التي تفشل في التفريق بين الأمرين.
وزعم الهاملي، أن دول مجلس التعاون كفلت حقوق الإنسان كافة،.. وأن الحكومات تستمع لمنظمات حقوق الإنسان".
ووصف الهاملي المنظمات الحقوقية الدولية التي تطالب بتحسين حقوق الإنسان "بالخائنة"، قائلا، على تلك "المنظمات أن تكون صادقة لا أن تكون منظمات خائنة أو منظمات تمرر أجندات أجنبية أو سياسية لأطراف خارجية" على حد قوله.
وقال الهاملي، إن الشعار الذي تبنته الفدرالية العربية «لا حقوق بلا أمن»، إذ "لا يمكن المطالبة بحقوق في بيئة متوترة أمنياً" على حد تعبيره، منكرا أن الفوضى الأمنية هي نتاج التنكر لحقوق الإنسان، وأن منح الشعوب حقوقها هو الطريق الأقصر والأسلم للاستقرار والأمن، خاصة إذا كان هناك من يتذرع بانعدام الأمن لحجب الناس عن حقوقها.
وكشف الهاملي، أن الفدرالية أطلقت "برنامج إعداد القادة بمجال حقوق الإنسان"، وذلك لإيجاد " مسؤولين حكوميين قادرين على التعامل مع المنظمات غير الحكومية، وعلى قدرة في التعاطي مع تقارير حقوق الإنسان الدولية، والرد على هذه التقارير الموجهة للدول"، أي أن يتسلم زمام حقوق الإنسان جهات حكومية وليس جهات مستقلة، وهو ما يتعارض مع أحد شروط ممارسة الدفاع عن حقوق الإنسان.
