كشفت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح عن أن الوزارة ستطلق خلال الفترة المقبلة عددا من المبادرات، منها: "صوت التسامح"، وإنشاء "مركز الإمارات للتسامح"، وإطلاق "برنامج المسؤولية التسامحية" وإنشاء "مجلس المفكرين للتسامح" وإطلاق "الدليل الإرشادي الإماراتي للتسامح". 

وأكدت أهمية وزارة دولة للتسامح في منظومة العمل الحكومي في الدولة لضمان استمرارية ترسيخ "قيم التسامح والتعايش والحوار واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر من جهة، مع نبذ كافة أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والازدراء والتمييز من جهة أخرى".

وقالت  في حوار مع صحيفة «البيان» المحلية: إن دولة الإمارات هي دائماً داعية سلام ورمز للتسامح والوئام ولذا فالتسامح موجود في الإمارات منذ القدم، وهو مستمد من سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف، ومن العادات والتقاليد العربية الأصيلة، ومن الأخلاق الإماراتية الحميدة والرفيعة.

وأضافت أن "الإمارات تطمح في القيام بدور رائد مستقبلاً يعبر عن كينونة التسامح الإماراتية، وأيقونة الإنسان الإماراتي الأصيل، مؤكدة أن الإمارات تضطلع بدور عالمي في ميادين الحوار واحترام الثقافات والأديان دون تمييز".

وأشارت إلى أن مفهوم التسامح هو "التعايش واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر، ونبذ العنف والتطرف والعصبية والكراهية والتمييز، وهو كذلك الوئام في سياق الاختلاف، وهو واجب إنساني وسياسي وقانوني وأخلاقي".

وقالت: "من يرد أن يدرك مؤشر التسامح في دولة الإمارات يذهب إلى أي مركز تجاري «المول» أو أي مكان آخر عام، لأنه سيجد مزيجاً من الجنسيات وخليطاً من الثقافات والكل مرتاح وسعيد بصحبة الأطفال والأهل والأصدقاء، وهذا مثال واحد نستطيع من خلاله إدراك مدى قيم التسامح والتعايش والاحترام والقبول في الدولة"، على حد تعبيرها.

تفاوت في التطبيق والمجالات

وإضافة إلى ما أشارت له القاسمي، فإن الواقع في الدولة يسجل أيضا عددا من التطبيقات التي أخفقت فيها مؤسسات مختلفة من فهم واستيعاب مفهوم التسامح. إذ توثق منظمات حقوق الإنسان كما كبيرا من الانتهاكات الحقوقية الواقعة تحديدا على أصحاب الرأي والفكر في الدولة من إماراتيين ومقيمين. ولا تزال قضية ال"94" هي أشهر قضية رأي عام ضحيتها عشرات المثقفين والأكاديميين الإماراتيين الذين وجهوا عريضة لرئيس الدولة تنشد تطوير انتخابات المجلس الوطني، ولكن مؤسسات في الدولة لم تتسامح مع العريضة ولا مع الموقعين، فحاكمتهم في محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "محاكمة جائرة وذات دوافع سياسية".

كما يسجل مراقبون مآخذ عديدة على التعامل مع "التسامح" في الدولة والذي يمكن رؤيته بوضوح فقط في بناء كنيسة أو معبد بوذي ولكن التسامح في التعبير عن الرأي مثلا، أو إقامة شعيرة دينية في مسجد بكل حرية فهو غائب، وفقا لما يؤكده إماراتيون. كما قضى ويقضي عشرات المغردين شهورا طويلة في الاختفاء القسري بينهم نساء، إلى جانب محاكمة آخرين بالسجن لسنوات طويلة لمجرد تدوينة أو مقال أو رسم كاريكتوري.

كما ترعى أبوظبي "مجلس حكماء المسلمين" الذي يرأسه شيخ الأزهر احمد الطيب وهو ذو سجل حافل بعدم التسامح مع المسلمين في حين أنه يبدي انفتاحا وتسامحا مع جميع الأديان والمذاهب الأخرى. وهذا المجلس تم إنشاؤه برعاية ودعم أبوظبي في يوليو 2014، ويخشى إماراتيون من أن يكون مقترح "مجلس المفكرين للتسامح" نسخة إضافية وتراكمية للمجلس الأول وهو ما يعني مزيدا من إظهار التسامح خارجيا مع دول الغرب في حين أن التسامح محليا يواجه تحديات، على حد وصف البعض.

ومؤخرا شارك شيخ الأزهر  في مؤتمر "لأهل السنة والجماعة" في الشيشان، وصدر بيان ختامي عن المؤتمر اعتبر أن الصوفية والأشعرية هم أهل السنة في حين أسقط السلفية وغالبية تيارات الأمة الواسعة الانتشار والحضور، في موقف يكشف حقيقة "التسامح" الذي يقدمه البعض.

ومحليا، كان أحدث مثل على عدم التسامح هو إطلاق جهات في الدولة مسلسل رمضاني يسيء إلى تيار عريض من الإماراتيين وخاصة الموقعين على العريضة المشار إليها سابقا، وتحريض المجتمع عليهم وتأليب الناس في موقف يخلو من قيم التسامح ومؤشراته التي يحرص عليها الإماراتيون.