تُطلق وزارة التربية والتعليم، اليوم، برنامجاً تدريبياً تخصصياً للمعلمين، يعد الأضخم من نوعه في المسيرة التعليمية، ويستهدف 12 ألفاً و535 معلماً ومعلمة، و1000 من القيادات المدرسية، فضلاً عن 717 معلماً احتياطياً، يتم إشراكهم للمرة الأولى، في ضوء خطة الوزارة الهادفة إلى إعداد كوادرها التعليمية بالشكل الأمثل، لتدريس المناهج الدراسية المطورة، ورفع كفاءاتهم، وتحسين أداء ومهارات المنتسبين للبرنامج.

وينفذ البرنامج، الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، نواة تدريبية مكونة من 950 معلماً وخبيراً تربوياً، إلى جانب مدربين تم استقطابهم من مؤسسات تعليمية محلية وعالمية، مثل شركة «ماجروهيل» للعلوم والرياضيات، وجامعة كامبردج، ومؤسسة كلمات، وبرنامج وطني.

وخصصت الوزارة 36 مقراً للتدريب، موزعة على المناطق التعليمية المختلفة، ووفرت مقار التدريب بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، التي ترتبط مع الوزارة بشراكات متميزة، مثل معاهد التكنولوجيا التطبيقية، وجامعة الشارقة، والجامعة القاسمية، وجمعية الموهوبين في رأس الخيمة، إضافة إلى مراكز التدريب التابعة للوزارة، والمباني الحكومية من المدارس ورياض الأطفال.

وأكدت الشيخة خلود القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تحسين الأداء بالإنابة في وزارة التربية والتعليم، أن البرنامج التدريبي يأتي استناداً إلى رؤية (الإمارات 2021)، للوصول إلى نظام تعليمي متقدم، عبر جعل المدرسية الإماراتية نموذجاً إقليمياً وعالمياً، وتكريس المفاهيم والأدوات التدريسية الحديثة في مختلف حلقاتها التعليمية، واستكمالاً للخطة الاستراتيجية للوزارة التي تعنى بتطوير المناهج، وتأهيل الكوادر التعليمية لتدريس المناهج المطورة.

وقالت إن الوزارة ترى في التدريب وسيلة مهمة لتحسين مستوى أداء المعلمين، لذا يأتي البرنامج لرفع كفاءات المعلمين، في ما يتعلق بالمواد التي يدرّسونها، وبما يتوافق مع المناهج ونظم التعليم المختلفة على مستوى العالم، حتى يتمكن المعلم من المنافسة في مجال تخصصه، في الداخل والخارج.

وعبرت الشيخة خلود القاسمي عن أملها أن يسهم التدريب التخصصي في توفير فرص منهجية للتعليم والتطوير المستمر للمهارات المتنوعة عند المعلمين، من خلال تطبيق أساليب تدريس حديثة، وتوظيف التكنولوجيا في أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة عالية، وتطبيق استراتيجيات تقييم متنوعة، الأمر الذي ينعكس على جودة المخرجات في المراحل التعليمية كافة.

وذكرت أن «اعتماد وتنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية، يأتي في سياق التغيرات الكبيرة، والنقلة النوعية التي طرأت على دور المعلم، والمهام التدريسية التي لم تعد مقتصرة على مهارة واحدة أو أسلوب بعينه، إذ أصبح من الضروري أن يكون المعلم مصدراً للعلم والمعرفة، وملهماً للطالب، وقادراً على التنويع في أساليبه التدريسية».

واستدعت وزارة التربية هذا العام نحو 1000 معلم جديد من دول عربية في حين تسمح للخبرات المحلية بالاستقالات الجماعية نظرا لتدهور أوضاع المعلمين المهنية والحقوقية وضعف الرواتب وانعدام التأمين الصحي وضغوط العمل بزيادة أعباء إدارية على المدرس فضلا عن أعباء التعليم والتغيير المستمر للمناهج والخطط شبه السنوية الجديدة والاستعانة بعشرات التجارب بطريقة إحلالية وليست تراكمية. بمعنى أنه يتم الاستعانة بخبراء من لبنان أو فنلندا لا يحققون شيئا، يتم تسريحهم وجلب خبراء للبدء من جديد دون الاستفادة مما فعله الخبراء السابقون، فضلا عن تهميش للخبرة الإماراتية التربوية والأكاديمية بطرق الاستقالة أو عن اعتقال عشرات التربويين والمربين وامهر المدربين. 

ولم تعلن الوزارة عن آلية تقييم التدريب ومدى الاستفادة منه في ظل العجز المالي الذي تعانيه في ميزانية 2016 ما دعاها لتجميد عدد من المشروعات التربوية المهمة.