كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي في الدولة، شاملاً الإنفاق الحكومي والخاص أو العائلي، بلغ 792 ملياراً و549 مليون درهم خلال عام 2015، مشيرة إلى ارتفاع محدود جدا في الإنفاق الحكومي، وتراجع حاد جدا في الإنفاق العائلي.

ولفتت الهيئة إلى أن نصيب الفرد من الإنفاق جاوز 72 ألف درهم في عام 2015، في وقت أنفق المستهلكون نسبة كبيرة من دخولهم على السكن والمياه والكهرباء والغاز بقيمة بلغت 239 مليار درهم، أي ما نسبته 39% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي العائلي.

الإنفاق الاستهلاكي

وأظهرت  إحصاءات الهيئة حول الإنفاق الاستهلاكي في الدولة عام 2015، أن الإنفاق الحكومي شهد زيادة محدودة للغاية، إذ ارتفع من 172 ملياراً و422 مليون درهم في عام 2014 إلى 179 ملياراً ومليوني درهم في عام 2015، بزيادة قيمتها ستة مليارات و580 مليون درهم، وارتفاع نسبته. 

ووفقاً للهيئة، فقد تراجع الإنفاق الاستهلاكي العائلي أو الخاص، إذ انخفض من 633 ملياراً و199 مليون درهم في عام 2014 إلى 613 ملياراً و547 مليون درهم في عام 2015، بانخفاض قيمته نحو 20 مليار درهم.

وشكّل الإنفاق الاستهلاكي العائلي ما نسبته 51.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2015، الذي وصل إلى تريليون و180 مليار درهم.

الإنفاق العائلي

وبينت الإحصاءات أن نصيب الفرد من الإنفاق بلغ أكثر من 72 ألف درهم، أي أن كل شخص ينفق في المتوسط أكثر من 6000 درهم شهرياً.

واستناداً إلى هذه الإحصاءات، فإن المستهلكين في الدولة أنفقوا نسبة كبيرة من دخولهم على السكن والمياه والكهرباء والغاز، إذ بلغت قيمة الإنفاق عليها 239 مليار درهم تشكل ما نسبته 39% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي العائلي.

ووصلت قيمة الإنفاق الاستهلاكي على الأغذية والمشروبات غير الكحولية نحو 86 مليار درهم، بنسبة 14% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي العائلي، يليه الإنفاق على خدمات النقل بقيمة 61.3 مليار درهم وبنسبة 10%، ثم الملابس والأحذية التي سجلت نحو 46.6 مليار درهم بنسبة 7.6%.

وسجل الإنفاق الاستهلاكي على قطاع الاتصالات نحو 43 مليار درهم بنسبة 7%، بينما بلغ الإنفاق على خدمات الصحة 32.5 مليار درهم بنسبة 5.3%، وتوزعت بقية الإنفاق على خدمات أخرى.

حركة الأسعار

وأظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الخاصة بحركة أسعار المستهلك خلال عام 2015، أن المتوسط السنوي للأسعار سجل ارتفاعاً بنسبة 4.07% على مستوى الدولة، مقارنة مع عام 2014، وهي نسبة أعلى من الارتفاع المسجل في عام 2014 مقارنة بعام 2013.

وأرجعت الهيئة السبب الرئيس لارتفاع الأسعار خلال عام 2015، إلى ارتفاع أسعار «مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز» بنسبة 8.83%، وارتفاع رسوم التعليم بنسبة 3.7%، في حين وصلت نسبة الارتفاع في أسعار مجموعة المطاعم والفنادق إلى 2.67%، وفي مجموعة النقل 2%، وفي الأغذية 1.23%، فيما سجلت أسعار مجموعة الخدمات الصحية ارتفاعاً بنسبة 0.34%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.13%، ومجموعة الترفيه والثقافة 0.06%.

وكشف مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2016 أن دولة الإمارات حلت في المرتبة ال30 من حيث القدرة على توفير الغذاء وتكلفته، فيما حلت في المرتبة ال23 على ذات المؤشر لعام 2015.

وشهدت الأسعار في الدولة ارتفاعات محلوظة في مختلف الجوانب مع خفض في نوعية وكمية الخدمات الصحية والتعليمية منذ انخفاض أسعار البترول عام 2014 ولا يزال ارتفاع الأسعار مستمرا، إذ يترقب الإماراتيون والمراقبون رفع أسعار الخبز في سبتمبر المقبل بناء على ما قالت عنه وزارة الاقتصاد "مطلب أصحاب المخابز". 

ويرى مراقبون أن جملة الارتفاعات المتصاعدة في الأسعار وبدء ظهور تداعياتها تشكل تحديا حقيقيا أمام حياة الإماراتيين والمقيمين الكريمة وبما يمس قدرتهم على الاستجابة لمتطلبات الحياة بصورة تحفظ كرامتهم وكرامة عائلاتهم.