أحالت النيابة العامة في دبي زائرة من دولة آسيوية إلى محكمة الجنح بسبب تلفظها بعبارات مسيئة لاعتبار موظف عامل في مطار دبي الدولي، واعتدت على خصوصيته بأن استخدمت هاتفها النقال لأخذ صور للمجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وهددت بنشرها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبذلك تكون المتهمة قد ارتكبت جنحتي سب موظف عام أثناء تأديته لأعمال وظيفته، والاعتداء على خصوصية شخص باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بحسب الصحافة المحلية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمة، وبينما كان المجني عليه على رأس عمله في مطار دبي الدولي، قصدت المكتب الذي يعمل به وهي غاضبة، وتحدثت إليه عن مشكلة بينها وبين شركة الطيران، فشرح لها بأنهم ليسوا الجهة المختصة لمعالجة المسألة، وأبدى تعاونه معها من خلال طلب شخص من الجهة المعنية للنظر في شكوى المتهمة، فحاول الأخير مساعدة المتهمة، بيد أنه لم يتمكن من الوصول معها إلى حل مرضٍ، ما زاد غضبها وتلفظت بعبارات مسيئة.
لم تكتفِ بذلك، بل قامت بتوجيه هاتفها النقال نحو المجني عليه وزميله، قاصدة بذلك التقاط صور لهما، وصرحت علانية بأنها تريد وضعها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعبيراً عن حنقها.
وواصل الإعلام الرسمي، قائلا، بالتحقيقات بنيابة بر دبي، اعترفت المتهمة بأنها خرجت عن شعورها بسبب الخلاف الذي حصل بينها وشركة الطيران، فعادت إلى المجني عليه وهو غير معني بالأمر، وتلفظت بتلك العبارات المسيئة، والتقطت صورة له، وذلك لوضعها في صفحتها على «فيس بوك». وأضاف الإعلام الرسمي بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد"، وعللت المتهمة "بحقها في حرية التعبير وحريتها الشخصية في التقاط الصور لأيٍّ كان، وعليه تمت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنح، ومعاقبتها وفقاً لمواد الاتهام".
ونوهت نيابة بر دبي إلى أنه على جميع الأفراد من مقيمين وزائرين، احترام أفراد الوظيفة العامة، وحل مشاكلهم بالتفاهم، وبطريقة حضارية بعيداً عن أساليب الضغط واستخدام ألفاظ غير مناسبة، كما أوضحت نيابة بر دبي أن القوانين قد حمت الأفراد من إساءة استخدام وسائل التقنية الحديثة أو غيرها في انتهاك خصوصية الأشخاص وتصويرهم في أماكن خاصة، والاعتداء على خصوصياتهم أو التهديد باستخدام تلك الوسائل أو التشهير.
ويرى مراقبون أن الزائرة قد تكون سعت للحصول على دليل للموقف الذي تعرضت له في المطار لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي لتحصل على حقها وليس بغرض التشهير ولكن السلطات في الدولة لا تحتمل مثل هذه المواقف، وتواصل نشر التحذيرات والوعيد بالمساءلة القانونية إن تم نشر أي صورة أو كلمة أو معلومة عبر التواصل الاجتماعي من جانب الجمهور.
وتحرص السلطات على نشر وقائع هكذه على نطاق واسع بهدف ردع المواطنين والمقيمين عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على ما يقوله ناشطون.
