قال أكاديميون وطلبة، إن الطب والتربية أصبحا من التخصصات الطاردة، عازين عزوف طلبة مواطنين عنهما إلى تسعة أسباب، هي شروط القبول في كليات الطب، وطول فترة الدراسة، والعائد المالي، والالتزامات الوظيفية، والرغبة في المستقبل السريع، وظهور تخصصات منافسة ومطلوبة، وضعف الإرشاد المبكر للطلبة، وتأثير الأصدقاء في اختيار التخصص، والنظرة السلبية لمهنة المعلم.

وقال أستاذ الثقافة الإسلامية في الجامعة الكندية بدبي، الدكتور سيف الجابري، إن «طالب التخصصات الجامعية العادية يحتاج إلى بين ثلاث سنوات ونصف السنة إلى أربع سنوات للحصول على مؤهل، ثم العمل وبدء تكوين مستقبله الوظيفي والمجتمعي، بينما يحتاج طالب الطب إلى سبع سنوات للتخرج، وثلاث سنوات للحصول على تخصص».

وأضاف الجابري أن «عزوف المواطنين عن دراسة الطب والتربية أصبح ظاهرة عامة، بسبب قلة التحفيز، وعدم تسليط الضوء على القيمة المعنوية لهذين التخصصين، لذا لابد من توعية الطلبة منذ بداية الالتحاق بالتعليم بدور الطبيب والمعلم، والتركيز على طلاب المرحلة الثانوية وتوجيههم إلى احتياجات المجتمع».

وتابع أنه «يجب إيجاد توازن بين سوق العمل واحتياجات المجتمع المعنوية، وأن يكون لطلبة الطب والتربية رعاية خاصة، واختيارهم من الصف الأول الثانوي، وتبنيهم ورعايتهم ليستكملوا دراساتهم الجامعية في هذه التخصصات».

أقل من سوق العمل

وأظهرت أنماط التسجيل في مؤسسات التعليم العالي في أبوظبي، أن نسبة الطلبة الملتحقين بتخصصات الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية تتجاوز 60% من إجمالي الطلبة، لافتة الى تنامي الإقبال على تخصصات الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية مقارنة بتخصصات العلوم التطبيقية.

وأكد مجلس أبوظبي للتعليم، في كتيب «مرشد التخصص ومهن المستقبل» الذي صدر أخيراً، ضرورة وضع خطة لدعم عمليات اتخاذ القرار في ما يتعلق بطرح البرامج الدراسية، لافتاً الى أن نسبة الملتحقين بتخصصات العلوم التطبيقية لا تتسق مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وتابع أن المشروعات التي ستنفذها هيئة الصحة في أبوظبي خلال الأعوام المقبلة، تتطلب توفير عدد من الأطباء وهيئات التمريض، إلا أن مؤسسات التعليم العالي في أبوظبي لا توفر إلا عدداً قليلاً منهم.

وأشار إلى أن وجود خلل بين البرامج الدراسية والمخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، مع عدم توافر بيانات التوظيف والتخطيط التي تساعد على تلبية متطلبات منظومات العمل في القطاعات الحكومية ذات الأولوية، يمثلان مشكلة حقيقية تستدعي اتخاذ إجراءات علاجية عاجلة.