أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم « 2 » لسنة 2016 بشأن الدائرة الخاصة لرئيس الدولة.
ونص المرسوم على أن تنشأ دائرة تسمى «الدائرة الخاصة لرئيس الدولة» تحل محل دائرة أعمال رئيس الدولة وتتبع وزير شؤون الرئاسة.
وقضى المرسوم في مادته الثانية على أن تختص الدائرة بمتابعة وإدارة أية حقوق أو أصول ثابتة أو منقولة أو أية أموال أو استثمارات خاصة برئيس الدولة، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، وتأسيس أو المساهمة في الشركات بكافة أنواعها داخل الدولة، أو خارجها، ونقل أي من الحقوق، أو الأصول المشمولة بحكم الفقرة السابقة إلى أي من هذه الشركات إلى جانب جميع الاختصاصات التي كانت تباشرها دائرة أعمال رئيس الدولة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
ونص المرسوم أيضاً على أن لوزير شؤون الرئاسة تحديد آلية مباشرة الاختصاصات المذكورة في المادة السابقة من هذا المرسوم بقانون، وإدخال أية تعديلات يراها عليها، ويكون للدائرة الخاصة لرئيس الدولة «رئيس» بدرجة وزير يعين بمرسوم اتحادي بناء على توصية وزير شؤون الرئاسة.
وقضى المرسوم أيضاً بأن يصدر وزير شؤون الرئاسة الهيكل التنظيمي للدائرة الخاصة لرئيس الدولة، واللوائح الداخلية، والمالية والتنظيمية المنظمة لسير العمل بها.. على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، أو يتعارض معه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
كما أصدر الشيخ خليفة، مرسوماً اتحادياً بتعيين أحمد مبارك علي راشد المزروعي رئيساً للدائرة الخاصة لرئيس الدولة بدرجة وزير.
ونص المرسوم في مادته الثانية على أن يصدر وزير شؤون الرئاسة القرارات اللازمة لممارسة الدائرة الخاصة لرئيس الدولة لاختصاصاتها وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم « 2 » لسنة 2016. ويلغى كل نص يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
