بدأت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تقسيط رسوم توصيل الكهرباء إلى مساكن المواطنين في الإمارات الشمالية التي تغطيها الهيئة، وذلك بدلا من إلغاء زيادة الرسوم بصورة مفاجئة بنسبة 300%.

وأوضح مصدر في الهيئة، أن قرار تقسيط الرسوم خاص بالمسكن الأول للمواطن الذي يرغب في تقسيط رسوم التوصيل والذي تنطبق عليه الشروط في كل من رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والفجيرة وبعض المناطق في إمارة الشارقة. 

وزعم المصدر أن الهيئة لا تزال تتحمل أكثر من 50% من رسوم التوصيل إلى بيوت الأهالي حتى بعد إقرار الزيادة الأخيرة في هذه الرسوم.

وتقول الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إنها تعتمد على الأحمال في تقدير قيمة رسوم التوصيل ومن المتوقع أن تخفض هذه الأحمال في المخططات الجديدة لبيوت الأهالي لتجنب الزيادة في تلك الرسوم وهو الهدف الرئيس الذي تسعى له الهيئة التي بدأت تطبق برامج ترشيديه متنوعة في المناطق التي تغطيها.

وأثار رفع أسعار الرسوم استياء واسع النطاق في أوساط المواطنين معتبرين بأنها زيادة "غير منطقية". ومن جهته، ندد عضو المجلس الاتحادي سالم بالنار الشحي بهذه الزيادة متوعدا الجهات الحكومية المعنية بالاستجواب في المجلس عند استئناف المجلس أعماله في أكتوبر المقبل.

ووصف الشحي قرار رفع الأسعار بأنه يتعارض مع مؤشرات السعادة التي يتزايد الحديث عنها في الدولة، وسط "تغييرات" غير مسبوقة في عدد آخر من المجالات مثل رفع أسعار تعرفة الماء والكهرباء واسعار النفط محليا، وتراجع منافع التأمين وتسريح آلاف الموظفين الإماراتيين والمقيمين في عدة مجالات، وفرض رسوم على استخدام مطارات الدولة والمبيت في الفنادق..