وجهت هيئة محلفين في ولاية أوهايو ثلاثة اتهامات لإماراتي يشتبه بأنه خطط لقتل قاض فدرالي أمريكي.

وقالت وزارة العدل في بيان إن يحيى فاروق محمد (37 عاماً) اتهم بمحاولة قتل القاضي الذي يتولى القضية التي أودع السجن بسببها، وبارتكاب عمل عنيف، وباستخدام البريد وهاتف خليوي (وهي خدمات تتجاوز حدود الولاية) لتوظيف شخص من أجل تنفيذ جريمة قتل.

وأضاف البيان الاتهامي أن محمد قال على ما يبدو لسجين معه في الزنزانة إنه مستعد لدفع 15 ألف دولار لقاء خطف القاضي جاك زوهاري وقتله.

وقام السجين عندها بإبلاغ مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، وعرف محمد إلى عميل سري للإف بي آي.

وتابع البيان الاتهامي أن محمد أخبر العميل السري على ما يبدو بأنه سيرسل دفعة على الحساب عبر البريد أو يمكن أن يلتقي العميل بزوجة محمد في شيكاغو لقبض المبلغ.

وأضاف أن محمد وعند سؤاله متى يريد أن يتم تنفيذ الجريمة قال على ما يبدو: "من الأفضل في أسرع وقت".

وفي  (5|5) التقت زوجة محمد التي أشير إليها فقط بالحرفين الأولين من اسمها "ن. ت" في البيان الاتهامي، العميل السري في مركز للبريد في بولينغبروك بولاية إيلينوي حيث أعطته ألف دولار نقداً داخل مغلف أبيض.

في (11|5)، أبلغ محمد السجين في الزنزانة أن باقي المبلغ سيتم إحضاره من دبي.

والتقى العميل السري زوجة محمد في (16|5) حيث عرض عليها صورة ادعى أنها لجثة زوهاري. وطالبها عندها بباقي المبلغ، إلا أنها قالت إنها ستتصل بمحمد قبل ذلك، بحسب البيان الاتهامي.

ويتولى القاضي زوهري قضية أدين فيها محمد قبل عام بتهمة التخطيط مع ثلاثة أشخاص آخرين للتوجه إلى اليمن من أجل تقديم آلاف الدولارات للداعية المتطرف أنور العولقي، لتنفيذ اعتداءات ضد جنود أمريكيين في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى.

وأعلنت المحامية الأمريكية، باربرا ماكيد، في بيان: "بحسب البيان الاتهامي، فإن المتهم حاول تكليف شخص بقتل قاض فدرالي من أجل عرقلة القضاء في قضية الإرهاب ضده".

وتابع البيان: "الادعاء يريد محاسبة المتهم على محاولة قتل القاضي وزعزعة نظامنا القضائي".

ويواجه محمد في حال إدانته إمكان الحكم عليه بالسجن حتى 50 عاماً.

ولم تظهر هذه القضية إلا بعد الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له المواطن الإماراتي أحمد المنهالي في ولاية أوهايو الأسبوع الماضي على يد رجال الشرة بزعم تلقيها بلاغ يفيد بأنه يبايع داعش لمجرد لباسه الوطني وحديثه عبر الهاتف باللغة العربية، إذ رفض المنهالي اعتذار السلطات الأمريكية وطالب بتعويض قدره 200 مليون دولار.