رفض رجل الأعمال الإماراتي أحمد المنهالي، الذي تعرض للضرب والتوقيف على يد الشرطة الأمريكية مطلع هذا الأسبوع، الاعتذار الذي قدمته له السلطات الأمريكية، مؤكداً أنه لن يرضى بأقل من 200 مليون دولار تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية والمالية التي سببها له الحادث.

ونقلت صحيفة "الخليج تايمز" الصادرة في الشارقة عن المنهالي قوله، إن هجوم الشرطة عليه قد سبب له أضراراً جسدية ونفسية ومادية، مشيراً إلى أن الحادث عطّل صفقة تجارية قيمتها 70 مليون دولار، عمل عليها على مدار عام كامل مع شركة أدوية في سان دييغو.

واعتقل المنهالي (41 عاماً)، حيث كان يرتدي الزي الرسمي في مدينة أفون بولاية أوهايو الأمريكية؛ إثر بلاغ من عاملة بفندق عن الاشتباه في أنه ينتمي إلى تنظيم "داعش".

وأظهر مقطع فيديو عناصر الشرطة وهم يتعاملون بعنف معه، قبل أن يسقط مغشياً عليه وينقل إلى المستشفى.

وقدم عمدة المدينة ورئيس الشرطة اعتذارهما إلى المنهالي عما حدث، وذلك خلال لقاء معه في مقر مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية في كليفلاند.

وأعرب المنهالي عن سعادته بالاعتذار الأمريكي، واصفاً إياه بأنه "خطوة للأمام"، مشيراً إلى أن ذلك "لا يعني أن اعتذارهم مقبول، أو أنني سأتنازل عن حقي، فحياة الناس ليست لعبة في يد ضابط مسلح".

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي استدعت نائب السفيرة الأمريكية في أبوظبي، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء على المنهالي، وعبّرت الوزارة عن استيائها من المعاملة التعسفية التي تعرض لها المواطن الإماراتي وتفتيشه واعتقاله، وطلبت توضيحات حول هذه الحادثة.

ولكن مراقبين اعتبروا أن رد الفعل الرسمي الإماراتي كان ضعيفا ولم يواكب الحدث إذ جاء متأخرا إعلاميا ودبلوماسيا. ففي الوقت الذي كانت وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن قضية المنهالي كانت وزارة الخارجية منهمة في مناكفة على تويتر للشيخ يوسف القرضاوي، كما امتاز رد فعل سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة بالضعف أيضا إذ تأخر لنحو أسبوع وكان بيانا عاما وفضفاضا على حد وصف المراقبين.