أثار موقف منظمة العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) من قضية المنهالي ردود فعل إيجابية واسعة النطاق لدى الشعب الإماراتي والرأي العام الخليجي والعربي، ما دفع ببعض الشخصيات الإماراتية من قبيل الأكاديمي عبد الخالق عبدالله الذي تصفه وسائل إعلام عربية بأنه مستشار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بإعادة النظر في وضع الأخيرة منظمة (كير) على قائمة الإرهاب الإماراتية المزعومة. 

وقال "عبد الله" عبر تغريدات على حسابه بتوتير:" أقترح أن تجدد الإمارات قائمة المنظمات الإرهابية وحتما تعيد النظر لإدراج مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية المعتدلة، من الخطأ وجودها بالقائمة".

وتابع:" وأرجو تكريم جوليا شيرسون مديرة فرع المجلس في كليفلاند لدفاعها عن المواطن الإماراتي الذي تعرض لمعاملة عنصرية قاسية".

وكان المجلس، تبنى قضية المنهالي وقامت شيرسون تحديدا بزيارته في المستشفى وقضاء يوم كامل وهي تتابع حالته الصحية وتتواصل مع مسؤولي المدينة من مختلف الدوائر الأمنية والسياسية المحلية وتحدثت عبر وسائل الإعلام وانتقدت تعامل الشرطة بقوة، وتعهدت بملاحقة من تسبب بهذه المعاملة غير اللائقة قانونيا.

وبسبب نشاط المجلس ورئيسه نهاد عوض، سارع عمدة المدينة ورئيس الشرطة فيها إلى زيارة مقر المجلس وتقديم الاعتذار للمواطن المنهالي والتعبير عن أسفهم الشديد.

وساهم دور المجلس الفعال في نشر القضية إعلاميا وتحقيق تعاطف عالمي مع المنهالي أجبر كثيرين على التحرك ولو بصورة متأخرة أو باهتة في بعض الأحيان.

وكانت صحيفة "الإمارات اليوم" الرسمية الصادرة في دبي اخترقت حظر التعامل مع المنظمة رغم أنها مصنفة إرهابية وقدمت موقفا إعلاميا وصفه مراقبون "بالشجاع" عندما تواصلت مع (كير) ومع شيرسون وقدمت تصريحات خاصة للصحيفة، في حين أكدت "الإمارات اليوم" أنها لم تتمكن من الوصول لسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة.

وكانت أبوظبي أصدرت قائمة في نوفمبر 2014 أدرجت فيها عشرات منظمات حقوق الإنسان ومراكز البحوث جنبا إلى جنب مع تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق على التعسف في معاملة المؤسسات المدنية والسلمية على حد السواء مع منظمات العنف.

ويرى مراقبون أن ما قبل حادثة المنهالي، فإن أبوظبي ارتكبت خطأ سياسيا بإدراج (كير) على هذه القائمة، وإذا واصلت إدراجها بعد مساعدتها للمواطن الإماراتي إنما ترتكب خطأ أخلاقيا، على حد تقديرهم.