ترأست دولة الإمارات اللجنة المالية في أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي، بعد انتخابها من قبل حكومات الدول المشاركة في المؤتمر لموقع رئاسة اللجنة، التي تضم في عضويتها مندوباً حكومياً واحداً عن كل دول عضو في المنظمة وممثلة في المؤتمر، ويحضر أعمالها ممثل عن فريق أصحاب العمل وآخر عن العمال.
وتعتبر اللجنة المالية "واحدة من أهم اللجان التي يشكلها المؤتمر، حيث تعنى بدراسة ومناقشة واعتماد برامج وميزانية منظمة العمل الدولية ومساهمات الأعضاء فيها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة"، على حد تقدير صحيفة "الاتحاد" المحلية.
وقال عبد الرحمن المرزوقي، مدير مكتب العلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يمثل الدولة في رئاسة اللجنة: «إن شغل موقع رئاسة اللجنة يعكس مكانة الإمارات عالمياً ودورها الريادي والفاعل في منظمة العمل الدولية، سيما وأن الدولة عضو أصيل في مجلس إدارة المنظمة للدورة 2014 _2017 ممثلة عن حكومات مجموعة آسيا والباسفيك، كما تشغل الدولة عضوية المجلس عن فريق أصحاب العمل للفترة ذاتها".
ولا يستقبل ناشطون بارتياح الأسلوب الخطابي والبلاغي لأي جهد أو عمل للترويج لإنجازات لمجرد ترؤس لجنة هنا أو هناك في حين أن ذلك لا يعني بالضرورة شيئا خاصة أن السجل الحقوقي لأبوظبي في مجال العمال لا يزال مثقلا بالانتهاكات والانتقادات الحقوقية الأممية والرسمية الأمريكية والأوروبية ومنظمات حقوق الإنسان والذين يؤكدون وقوع انتهاكات بحق العمال في الدولة.
ويتخوف مراقبون أن تسعى أبوظبي من خلال ترؤس هذه اللجنة التأثير على قرارات المؤتمر خاصة أن التجربة الدبلوماسية لها تؤكد أنها تستثمر قدراتها المالية في الضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية بما تسميه "الدبلوماسية الاقتصادية" والتي تعني منح من يؤيد توجهاتها وحرمان من يبدي تحفظا على سياساتها، كما اكدت صحفية الغارديان البريطانية في عدة تقارير سابقة حول تعامل أبوظبي مع حكومة كاميرون والضغط عليها بعروض الغاز أو إلغاء عقود التسليح لدفعها لاتخاذ مواقف تسعى إليها أبوظبي والقاهرة.
كما تتبرع أبوظبي بمئات الملايين من الدولارات سنويا لمؤسسات الأمم المتحدة ما يضع لجاما على هذه المنظمة في تسليط الضوء على انتهاكاتها الحقوقية حتى لا تخسر ممولا "كبيرا".
وأثبتت أحدث تجربة لدول التحالف العربي وخاصة الخليجية منها أن التهديدات الاقتصادية يمكن لها أن تزيل اسم التحالف من قائمة سوداء للأمم المتحدة بعد تهديد دول خليجية بوقف مساعداتها المالية للشعب الفلسطيني.
ويشهد المؤتمر، الذي يختتم أعماله يوم غدٍ الجمعة، مشاركة فاعلة من قبل أعضاء وفد الدولة الذي يتألف من فرق الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
وليس معروفا بعد مدى تأثير ترؤس أبوظبي لهذه اللجنة على مخرجات وتوصيات المؤتمر بشأن العمالة في الدولة إن كان سيؤثر على سجل الدولة الحقوقي لجهة تخفيف الانتقادات و"تجميل" الانتهاكات أم لا تخضع المنظمة الدولية للمال؟ التجربة مع أبوظبي أثبتت أنه يمكن شراء موظفي الأمم المتحدة ومؤسساتها كما تم شراء مواقف المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا الدبلوماسي الإسباني "ليون" والذي صمم وساطته على رؤية أبوظبي للوضع في ليبيا ما ادخل الليبيين في حرب أهلية منذ نحو عامين.
