قال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد مساء اليوم، "ستطلق الحكومة مركزا لدراسات وميثاقا للتسامح والتعايش وسنرسخ قيمة التسامح في مجتمعنا عبر برامج وحملات وسنحميها بالتشريعات"، على ما نقلت مواقع إخبارية رسمية.
ويشهد واقع التسامح والتعايش في الدولة تحديات كبيرة يأمل مراقبون أن تضع مبادرة الشيخ محمد راشد حدا للتدهور الحاصل في العلاقات الوطنية بين الإماراتيين جراء سلوك جهاز الأمن الذي يعبث بالنسيج الاجتماعي والوطني عبر ما يقوم به ضد الناشطين خاصة والإماراتيين عامة، حيث يتربص بالشعب الإماراتي في ممارسة حقوقه وحرياته فيبادر إلى الاعتقالات خارج إطار القانون ويقوم بإخفاء الرجال والنساء على حد سواء لبضعة شهور، ويمنع عنهم الزيارات والتواصل مع ذويهم.
كما يقابل "تساهل" مؤسسات الدولة مع مظاهر الانحراف باعتبارها "حريات فردية" تشدد الجهاز مع حرية التعبير مثلا، وكما يقابل "التسامح الديني" مع غير المسلمين في الدولة تشدد وقبضة حديدية اتجاه حرية العبادة في المساجد وبسط القبضة الأمنية عليها.
كما يرتكب جهاز الأمن جريمة وطنية لا تزال في بداياتها، وتحتاج لقرار مسؤول بوقفها، وهي عرض "مسلسل" يقوم على بث الكراهية والتحريض والتمييز بين الشعب الإماراتي، من خلال تشويه صورة مثقفين إماراتيين يحظون بعمق شعبي ووظني كبير، في وقت تزعم مؤسسات في الدولة التسامح وتجريم الكراهية والتحريض اتجاه معتقلين لا يملكون حرية الدفاع عن أنفسهم أمام دعاية جهاز الأمن الذي يمنع أي صوت غير صوته ثم يدعي التسامح.
وينظر الإماراتيون باهتمام كبير لمبادرة رئيس الدولة هذه، لعلها تفرض على جميع المؤسسات بلا استثناء احترام قيم التسامح والتعايش التي يحتاجها الإماراتيون بشدة في هذه الفترة، على حد تقدير مراقبون.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد إقرار "البرنامج الوطني للتسامح". وقال في سلسلة تغريدات له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن البرنامج يهدف إلى أن "نحمي مجتمعنا من رياح التعصب والكراهية التي تعصف بالكثير من المجتمعات حولنا، وأن نرسخ نموذجاً يمكن أن تستفيد منه منطقتنا".
وأضاف أنه "سيكون لدينا برنامج للمسؤولية التسامحية للمؤسسات؛ لنبذ أي نوع من التفرقة في المؤسسات الحكومية أو الخاصة بناء على العرق أو اللون أو الدين".
