سلمت بلدية وأشغال رأس الخيمة وزارة تطوير البنية التحتية عدة مواقع لبدء إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء 8 سدود وحواجز مائية في منطقة وادي حقيل برأس الخيمة.
وقال المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال في رأس الخيمة إن الفترة الماضية شهدت التنسيق والتعاون مع الوزارة والبلدية لتحديد المواقع التي ستقام عليها تلك السدود والحواجز لتوفير الحماية اللازمة لمنطقة وادي حقيل التي شهدت خلال السنوات الماضية هطول كميات كبيرة من المياه تسببت في أضرار كبيرة لمنازل الأهالي، الواقعة في المنطقة، إلى جانب تسببها في وفاة مواطن، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في دعم المخزون الجوفي من المياه وإحياء الزراعة في تلك المنطقة التي ظلت لسنوات طويلة تضم عدداً من المزارع.
وتابع: السدود المزمع انشاؤها عبارة عن حواجز قادرة على حجز كميات كبيرة من المياه خلفها ومن ثم تفادي أي مخاطر يمكن أن تنتج عن حركة المياه السريعة عند هطول كميات كبيرة من المياه على المناطق الجبلية القريبة من الوادي والتي تتجمع بعد وقت قليل عبر الشعاب في مجرى الرئيسي مندفعة بسرعة كبيرة نحو المناطق المنخفضة، والتي يوجد بها بعض بيوت الأهالي.
وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة خلال الشتاء المنصرم أدت إلى وقوع عدد من الضحايا من بين سكان المنطقة بينهم عائلة مواطنة إضافة إلى مقيمين آخرين جرفتهم المياه وجرفت سياراتهم دون تمكن الدفاع المدني والإنقاذ العثور عليهم وذلك بسبب غياب البنية التحتية المناسبة في الإمارات الشمالية لعدم تخصيص ميزانيات لها بما يسهم في حماية السكان من خطر الظروف الجوية التي كان آخرها في مارس الماضي عندما باغت أعصار من الدرجة الأولى الدولة ما سبب خسائر مادية هائلة وشلت حركة الحياة في الدولة وأدت إلى فقدان طفل في السابعة من عمره لحياته.
و وعد المجلس الوطني بتشكيل لجنة للوقوف على حقيقة ما وقع وتعويض المتضررين ولكنه لم يحرك ساكنا حتى الآن.
ويخشى مواطنون أن تكون هذه السدود غير كافية لتجنب الكوارث الطبيعية أو لا تكون مصنوعياتها جيدة بما يقاوم إعصار أو عواصف مطرية خاصة مع فشل الكثير من البنية التحتية في الدولة من القيام بدورها.