بعد ساعات من نشر بنك الإمارات دبي الوطني تقريرا يؤكد فقدان القطاع غير النفطي بالدولة زخم نموه في أبريل الماضي، سارع مركز إحصاء أبوظبي للقول إن القطاع غير النفطي شهد نموا فاق 60% العام الماضي.
وبحسب بطي القبيسي مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، فقد تراجعت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 37.6% خلال العام الماضي بالأسعار الجارية، فيما ساهمت الأنشطة والقطاعات غير النفطية بنسبة 62.4٪ في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: «أما بالأسعار الثابتة، فقد أسهمت الأنشطة والقطاعات غير النفطية بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي، حيث استطاعت هذه الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدلات نمو بلغت 7.6%.
وكان قد أكد بنك الإمارات دبي الوطني الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة فقد قدراً من زخم النمو في إبريل الماضي، بعد الانتعاش الذي سجله في مارس.
وذكر تقرير صدر عن البنك، أن حالة الركود في التوظيف بشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط كانت عاملاً رئيساً وراء التباطؤ العام في النمو، لاسيما وأنها المرة الثانية فقط التي لا ترتفع فيها أعداد العاملين منذ 51 شهراً متتالية من خلق الوظائف.
وبحسب التقرير، كان تحسن الظروف التجارية هو الأبطأ في ثلاثة أشهر فيما شهد الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون مستلزماته تباطؤاً بشكل أكبر من الشهور السابقة.
وعلى صعيد الأسعار، ظل معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً من الناحية التاريخية في إبريل، وارتفعت أسعار المشتريات إلى الحد الأدنى في ثلاثة أشهر، ومكَّنت ضغوط التكلفة الضعيفة نسبياً الشركات من خفض أسعار منتجاتها للشهر السادس على التوالي، وفقاً للتقرير.
