أعلن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، عن إطلاق السياسة الوطنية للقراءة للأعوام العشرة القادمة "لبناء جيل إماراتي قارئ".

وقال حاكم دبي في تغريدات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أطلقنا اليوم السياسة الوطنية للقراءة للعشرة أعوام القادمة، ووجه أخي رئيس الدولة حفظه الله بإعداد قانون وطني للقراءة".

وأوضح أن "قانون القراءة سيكون هدفه وضع القراءة في قلب العمل الحكومي لمجموعة من الوزارات والمؤسسات؛ لبناء جيل إماراتي قارئ مثقف واعي ومجتمع متسامح متمكن".

وأضاف بن راشد: "كما اعتمدنا إنشاء الصندوق الوطني للقراءة برأسمال 100 مليون درهم لدعم أنشطة القراءة التطوعية في الدولة، وستشرف عليه وزيرة الشباب"، مبيناً "اعتمدنا أيضاً خطة استراتيجية وطنية للقراءة في 6 قطاعات، تضم 30 مبادرة وطنية في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والإعلام والمحتوى وتنمية المجتمع".

وبين حاكم دبي أن السياسة الوطنية للقراءة تضم "تغييرات في الأنظمة التعليمية والمناهج، وتقييم المدارس وأنظمة التعليم العالي لترسيخ القراءة في مجتمع الإمارات"، متابعاً: "السياسة الوطنية للقراءة تضم برنامجاً صحياً للتشجيع على القراءة للمواليد الجدد، و3 حقائب كتب لكل مولود مواطن خلال أول أربع سنوات من حياته".

وتابع: "واعتمدنا ضمن السياسة الوطنية للقراءة شهراً رسمياً للقراءة كل عام، وسيكون شهر مارس هو شهر القراءة بدءاً من 2017، وأكتوبر سيكون شهر القراءة في 2016".

وبين حاكم دبي أن "استراتيجيات القراءة هي خريطة طريق لبناء مجتمع قارىء متحضر، مواكب للمتغيرات، رائد في التنمية ومتقبل لكل الثقافات، لا يوجد اقتصاد معرفة بدون مجتمعات المعرفة. وترسيخ القراءة في الأجيال الجديدة هو عمل طويل المدى ونتائجه عميقة الأثر".

وتأتي هذه الاستراتيجية تزامنا مع انطلاق أبوظبي للكتاب وحملة إعلامية مكثفة لتشجيع القراءة في الدولة.