زعم صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة، أن من وصفهم "بإخوان الإمارات" قدموا حوالات مالية  لتنظيم الإخوان المسلمين اليمني، قدرت بمليوني درهم إماراتي، وذلك خلال مرافعة ألقتها النيابة أمس في جلسة محاكمة «19 متهماً» في قضية «خلية الإخوان اليمنية» المنظورة أمام دائرة أمن الدولة، في المحكمة الاتحادية العليا.

قضية ناصر بن غيث

ومثل الأكاديمي والإقتصادي الإماراتي ناصر بن غيث أمام المحكمة، والتي تزعم قيامه "بعمل عدائي" ضد نظام السيسي بأن "تطاول لفظياً على قيادتها ورموزها وسياستها باستخدام تويتر". وزعمت أنه "أنشأ وأدار حساباً إلكترونياً بقصد التحريض على أفعال ونشر معلومات وصور من شأنها التحريض على أفعال، ونشر معلومات مسيئة من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر".

وأضافت النيابة، كما تعاون مع أعضاء في جمعية الإصلاح، وتواصل مع "قياداته والتقاهم للاطلاع على خططهم وبرامجهم وأبدى الرأي والمشورة فيها ليستمر عمل التنظيم مع علمه بأغراضهم". 

ويواجه "بن عيث" بحسب النيابة، "تهمة التعاون مع تنظيم إرهابي «حزب الأمة في الخليج، وحزب الأمة الإماراتي» بأن حضر لقاءات لأعضائه للاطلاع على خططهم المستقبلية، وأبدى المشورة في شأنها، وألقى عليهم التنظيم محاضرات في مراكز خاصة لبث فكر المعارضة السياسية للحكم في الدولة بطرق غير مشروعة مع علمه بحقيقة التنظيم وغرضه غير المشروع.

قضية أمين عام حزب الأمة الإماراتي

أما حسن الدقي الأمين العام لحزب الأمة الإماراتي -المعارض-، فقد قالت المحكمة أنه يواجه اتهامات تتعلق "بتنظيم مظاهرات واعتصامات ضد الدولة أمام سفاراتها وقنصلياتها في الخارج ابتغاء الإساءة للدولة وسمعتها، وبث خلالها إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة كسلب حريات وحقوق المواطنين، واضطهادهم وتعذيبهم، ما من شأنه إلحاق الضرر بالمصلحة العامة بالنيل من هيبة الدولة في الخارج، وتكدير الأمن العام في الداخل".

ويواجه الدقي، "تهمة إنشاء وإدارة حساب إلكتروني على موقع  «تويتر» بقصد الترويج لما يسميه «حزب الأمة الإماراتي»؛ بهدف الترويج والتحبيذ له لاستقطاب أعضاء جدد له، والاتصال بقياداته والتواصل معهم، كما نشر على الحساب ذاته معلومات وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وأذاع بيانات وإشاعات كاذبة بقصد الإضرار بسمعة الدولة وهيبتها ومؤسساتها" بحسب ادعاء النيابة. 

قضية إساءة أخرى

وفي قضية منفصلة، أحالت المحكمة إلى الطب النفسي المتهمة الأميركية (27 عاماً)، التي تحاكم بتهمة "الإساءة للدولة وسمعتها وبعض من رموزها في مكان عام بحسب" لائحة الاتهام، وذلك استجابة لطلب دفاع المتهمة الذي أكد كتابياً بأن المتهمة تعاني اضطرابات نفسية قد تكون وراء التصرفات التي تحاكم عليها، وعليه قررت المحكمة إحالة المتهمة للطب النفسي لإيقاع الفحص الطبي على المتهمة وبيان مدى مسؤوليتها عن أفعالها.

وكانت المحكمة قد حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم، إلا أن طلب الدفاع بإحالة المتهمة إلى الطب النفسي، وإعادة القضية للترافع لقيا قبولاً لدى القاضي، ليقرر تأجيل البت في القضية لحين ورود التقرير الطبي الخاص بحالتها النفسية، على أن تستكمل النظر في القضية بجلسة 16 مايو الجاري. 

قضية جديدة

كما بدأت المحكمة النظر في قضية جديدة، حيث كشف أمر إحالة، تلاه صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة عن اتهام 3 سوريين "بإمداد تنظيمين إرهابيين «جبهة النصرة»، و«أحرار الشام»، بأدوات ووسائل اتصال لإعانتهما على تحقيق أهدافهما، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة (30|5)"، وفق مزاعم النيابة.