أوشك المبنى الجديد لدائرة القضاء في أبوظبي على الانتهاء من التشطيبات النهائية، وتبلغ مساحته الإجمالية 107 آلاف متر مربع، ويجاور المبني الحالي ومدينة زايد الرياضية، وقد روعي في تصميمه الجمع بين "الأصالة والمعاصرة" وفق أحدث الممارسات العالمية المعمول بها في الدوائر القضائية في العالم، ومن المتوقع افتتاحه في الربع الرابع من العام الجاري.
وقال المهندس أحمد محمد الهاشمي، مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بالدائرة، إن دائرة القضاء في أبوظبي تحرص على تقديم خدمات عدلية متميزة مع سهولة وصول المراجعين لمختلف مرافقها وخدماتها العدلية للجمهور، وضمن جهودها المتواصلة نحو تقريب العدالة وإزالة أي عناء في الوصول لمختلف مرافقها وخدماتها، يبرز دور المبنى الجديد بتصميمه المتميز لتقديم الخدمات العدلية والقضائية بين كافة إدارات الدائرة.
وزعم الهاشمي أن المبنى الجديد يضيف "لمسات متميزة إلى أساليب التقاضي وفق أفضل الممارسات العالمية بعد مقارنتها بأفضل الدول عالمياً مثل سنغافورة وهي أفضل دولة مصنفة في تقديم خدمات قضائية في العالم"، على حد تعبيره.
و أضاف أن المبنى الجديد يتكون من ثلاثة طوابق رئيسة، وترتفع فوقه 5 أبراج رئيسة ،كل برج يتكون من 6 طوابق وكلها متجهة باتجاه القبلة، واستوحى تصميم تلك الأبراج أركان الإسلام الخمسة، وبها 39 قاعة محكمة ومسجد.
وتابع، في داخل أروقة المبنى النوافير وبركاً من الماء تبرز "دلالات الطهارة والنقاء"، كما روعي أن يغطى المبنى بمظلة كبيرة مزخرفة فوق الأبراج الخمسة تحمل دلالة العدالة وتقوم بحجب أشعة الشمس.
وباستثناء الجانب الفني الذي تمتاز به الإنشاءات في الدولة عموما، فإن واقع القضاء في الدولة يتعرض لانتقادات أممية وحقوقية شديدة تؤكد عدم استقلال القضاء وأنه عرضة لتدخل وتعسف السلطة التنفيذية من جهة، وسيطرة جهاز الأمن ونفوذه على النيابة والقضاء بصفة عامة من جهة أخرى.
وقد أكدت المقرر الأممي غابرييلا كنول لنظام القضاء في تقرير لها مايو الماضي أن القضاء في الدولة غير مستقل وأنه لا يوجد فصل بين السلطات وأن السلطة التنفيذية لديها القدرة على مراجعة الأحكام القضائية قبل الحكم أو بعده.
وقد وصفت منظمة العفو الدولية أن المحكمة الاتحادية العليا التي تضم محكمة أمن الدولة ذات طابع سياسي وتصدر أحكاما جائرة. ويؤكد ناشطون أن القضاء يمكن أن يكون أفضل حالا بكثير عما هو عليه الآن لولا تدخل السلطة التنفيذية التي تستخدم القضاء أداة قمع لتصفية حساباتها مع الناشطين ومعاقبتهم، على حد قول هؤلاء الناشطين.
ويشير حقوقيون أن تشييد المباني دون تأكيد استقلال القضاء والقضاة و وقف تدخلات جهاز الأمن وجهات تنفيذية وأمنية لن يقدم جديدا في ملف استقلال القضاء ونزاهته.
