أكد حمد أحمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي أهمية موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة» الذي تبناه المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته في الجلسات المقبلة بعد موافقة الحكومة، مشيراً إلى أن الموضوع من المتوقع أن يتم مناقشته في حال الموافقة عليه خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس نظراً لقرب انتهاء دور الانعقاد الأول من هذا الفصل.
وقال في البداية جاء طلب مناقشة الموضوع من ستة أعضاء وبعد أن نوقشت مبررات الموضوع خلال الجلسة الماضية ارتفع عدد الأعضاء طالبي مناقشة الموضوع إلى عشرة، ما دفع المجلس إلى تبني الموضوع والإعداد لرفع رسالة إلى الحكومة لطلب الموافقة على مناقشته.
وقال إن اللجنة المؤقتة والتي تضم عشرة أعضاء طالبي مناقشة الموضوع ستركز في إعداد تقريرها حول الموضوع على ظاهرة الزواج من غير المواطنات والتي وصلت نسبتها في إحدى إمارات الدولة إلى 57% وعلى مستوى الدولة 30% وفق إحصاءات عام 2014، إلى جانب بحث ومناقشة موضوع التأخر في الزواج والطلاق المبكر ودور صندوق الزواج في الوزارة في معالجة هذه القضايا، مشيراً إلى أهمية التركيز على التوعية وتذليل الصعوبات أمام الشباب للتشجيع على الزواج من المواطنات.
وأضاف أن اللجنة ستركز أيضاً على موضوع المغالاة في تكاليف ونفقات الزواج والتي تتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون درهم وهو رقم كبير بالنسبة لشاب في مقتبل عمره خاصة وان هذا المبلغ يتم انفاقه على حفلات ومتطلبات الزواج وبالتالي لا يستفاد منه بشيء، كما سيتم التطرق إلى موضوع منحة الزواج ومدى إمكانية المطالبة برفعها إذا تطلب الأمر، إلى جانب البحث في أسباب الزواج من غير المواطنات.
وقال الرحومي إن ازدياد حالات زواج المواطنين بغير المواطنات أدى إلى التأثير في الهوية الوطنية والانتماء واللغة والكثير من المشكلات المجتمعية الأخرى، ونحن نتحدث عن التركيبة السكانية ولا نتدخل في الحرية الشخصية للاختيار، وهناك قرار الحصول على الموافقة في حال الزواج من غير مواطنة، معرباً عن شكره في ضم صندوق الزواج للوزارة.
وتم الأسبوع الماضي إثارة مشكلة زواج المواطنين بأجنبيات بما له من تداعيات وآثار خطيرة على المجتمع، في حين أثير الأسبوع الجاري مشكلة المواقع الألكترونية الوهمية بشأن ترويج زواج المواطنات.
