قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني إن أسعار العقارات في الإمارات ستواصل التراجع خلال العام الحالي، وليست هناك دلائل خلال العام على زيادة الأسعار رغم تحسن القدرة لدى المستهلكين النهائيين على تحمل تكاليف السكن بالأسعار الحالية.

غير أن الوكالة، التي أصدرت تقريرها اليوم الأربعاء حول أداء القطاع العقاري في الإمارات، قالت إنها لا تتوقع تحركات سلبية كبيرة على تقييم القطاع العقاري الإماراتي خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، حيث تمنح التقييمات الحالية فرصة استيعاب انخفاض إضافي بنسبة 10% في أسعار بيع الوحدات السكنية في دبي خلال العام الحالي.

وأضاف التقرير: "ينبغي أن تظل عائدات مطوري العقارات في الإمارات قوية، استناداً إلى أن الكثير من مشاريعهم جرى بيعها مسبقاً، فالكثير من الوحدات جري بيعها بالفعل قبل الانتهاء من عمليات البناء والتشييد، كما أن العائدات من المشترين تم وضعها في حساب الضمان حتى الانتهاء، حيث أمنت الشركات الإيجارات من خلال فترات تأجير طويلة". 

وأشار إلى عدد من التحديات التي تؤثر بالسلب على القطاع العقاري منها انخفاض أسعار النفط التي أثرت على خطط توسع الشركات، فضلاً عن قوة الدولار الأميركي الذي جعل أسعار العقارات في الإمارات أكثر غلاءً على المستثمرين الدوليين الذين يحملون سيولة غير دولارية، إلى جانب تأثر قطاعات أخرى إلى جانب القطاع العقاري، منها السياحة وتجارة التجزئة.

وأفادت ستاندرد أند بورز بأن رفع القيود الجيوسياسية المفروضة على كل من روسيا وإيران من شأنه أن ينعش قطاع العقارات الإماراتي، حيث سيساهم ذلك في زيادة تدفقات الاستثمارات على الدولة، إلى جانب استفادة القطاع من تحسن أسعار النفط، وضعف الدولار الأميركي مستقبلاً