قال مكتب المدعي العام السويسري الثلاثاء، إن سلطات البلاد وسعت تحقيقا جنائيا بشأن صندوق تنمية ماليزيا (وان إم.دي.بي) الحكومي ليشمل اثنين من المسؤولين الإماراتيين السابقين في صناديق سيادية بأبوظبي.

وقال المكتب في بيان: "وحدات تابعة لصندوق وان إم.دي.بي أصدرت سلسلتين من السندات لتمويل استثمارات في محطات للطاقة الكهربائية".

وأضاف: "هذا الفصل من الإجراءات يغطي الملابسات التي حصلت خلالها تلك الوحدات على ضمان بسداد (قيمة) هذه السندات من صندوق سيادي بأبوظبي، تحت يد السلطات السويسرية عناصر تسمح لها بالاشتباه في أن المبالغ التي جرى دفعها فيما يتعلق بهذا الضمان لم يتم ردها إلى الصندوق السيادي بأبوظبي الذي دعم المخاطرة التجارية".

وبدأت السلطات السويسرية تحقيقات في أغسطس الماضي، بشأن صندوق "وان إم.دي.بي"، للاشتباه في أعمال فساد تورط فيها مسؤولون أجانب وخيانة الأمانة في إدارة مصالح عامة وغسل أموال.

بدورها نفت الإثنين شركة الاستثمارات البترولية الدولية "إيبيك" المملوكة لحكومة أبوظبي، أي صلة بشركة مقرها جزر فيرجن آيلاندز البريطانية ورد ذكرها في تقرير عن المشاكل المحيطة بصندوق تنمية ماليزيا (وان إم.دي.بي).

وقالت "إيبيك" في بيان لبورصة لندن: "تؤكد كل من إيبيك وآبار للاستثمار، أن آبار بي.في.آي ليست كيانا تابعا لأي من الشركتين"، في إشارة إلي آبار انفستمنتس ليمتد (آبار بي.في.آي)

يذكر أن "إيبيك"، ترتبط بعلاقات وثيقة بالصندوق الماليزي الذي تجري بشأنه تحقيقات فساد وغسل أموال في أكثر من جهة.

وذكر تقرير للبرلمان الماليزي الأسبوع الماضي، أن الصندوق دفع مليارات الدولارات دون أسباب واضحة لشركة يطلق عليها آبار انفستمنتس ليمتد في عام 2012 بدون موافقة مجلس الإدارة.

وقبل أيام، قالت مصادر مصرفية إن مصرف الإمارات المركزي أبلغ البنوك بتجميد أصول إثنين من كبار المسؤولين السابقين في شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك) المملوكة للدولة في أبوظبي.

وأمر المصرف المركزي في تعميم،  بعض البنوك الرئيسية العاملة في دولة الإمارات بتجميد حسابات "خادم القبيسي" و"محمد الحوسني" وتقديم معلومات عن الودائع والتعاملات المتعلقة بهما بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسيات تجارية.