يعقد أعضاء لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع المقبل، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، اجتماعاً مع 40 أستاذاً جامعياً، حالياً ومتقاعداً، من المواطنين العاملين في قطاع التعليم العالي، لبحث إشكالية توطين الكادر التدريسي في ثلاث جامعات حكومية (زايد، والإمارات، والتقنية العليا)، ومناقشة التحديات التي يواجهها الأكاديميون المواطنون في عملهم، حسب مقرر اللجنة، حمد أحمد الرحومي.
وقال الرحومي إن الاجتماع سيتطرق إلى عدم حصول المواطنين العاملين في هذه المواقع الأكاديمية على القدر الكافي من الدعم، بالصورة التي تضمن بلوغ نسب التوطين حدوداً مُرضية، تتفق مع استراتيجية الدولة في هذا الإطار، إذ لا تزيد نسبة التوطين سنوياً على 1% فقط، وهي نسبة جديرة بالدراسة والبحث، للخروج بتوصيات ناجزة.
ولفت إلى وجود صعوبات تعيق وجود الطلبة المواطنين بين صفوف الدارسين في جامعات حكومية، فضلاً عن توجه فئة ليست قليلة من الطلبة إلى الدراسة في جامعات خاصة، وهي زاوية ستتم دراستها خلال اللقاء من وجهة نظر الأكاديميين أنفسهم.
وتابع: «سيكون اللقاء محورياً، خصوصاً عندما نتطرق إلى نِصَاب الأستاذ الجامعي من المحاضرات والمهام الوظيفية الأسبوعية، والضغوط المهنية التي يواجهها، فنحن لا نريد أكاديميين يحرصون على الوجود في ساعات الدوام اليومي فقط، وإنما نتطلع إلى مواطنين متميزين ينقلون إلى الطلاب مهارات إبداعية تساعدهم على التعاطي مع المستقبل».
وأعرب الرحومي عن أمله في الوصول إلى توصيات برلمانية نهائية تصب في مصلحة الأكاديميين وقطاع التعليم العالي في الدولة، لاسيما أن اللجنة ستعقد لقاءً مماثلاً مع الطلاب، في الأسبوع بعد المقبل، للاعتبارات نفسها، إضافة إلى ما سيصل إلى اللجنة من نتائج استبيان الرأي الذي تشرف عليه وتنفذه الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، والذي تبحث من خلاله متطلباتهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة التعليم العالي في الدولة، علاوة على بحث أسباب عدم انضمام عدد كبير منهم إلى جامعات حكومية.
وقال إن هذا الاستبيان سيفيد كثيراً في وضع تصور أو بلورة توصيات تفيد العملية التعليمية في الدولة، مشيراً إلى أن نتائج الاستبيان ستعرض في نهاية الحلقات النقاشية المزمع تنفيذها، وتم فعلياً إرسال الاستبيان إلى بعض الجامعات الحكومية.
وأضاف الرحومي أن اللجنة تدرس معدلات توطين الكادر التدريسي في الجامعات، لاسيما أنها تحتاج إلى دراسة مستفيضة، وتسعى بجدية للوصول إلى أسباب عزوف مواطنين عن العمل في الجامعات الحكومية، كما تدرس توطين الكوادر العامة في الجامعات والكليات، والبرامج والمناهج التعليمية، ولغة التدريس وأثرها في التحصيل العلمي لدى الطلاب.
ومؤخرا تم دمج وزارة التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم وأصبحت حقيبة واحدة واحدها يتولاها 3 وزراء، ومع ذلك فإن الجهود المبذولة في هذا القطاع لا تزال تدار بعقلية المحاولة والخطأ من جهة، والآن بعقلية الاستثمار من جهة ثانية.
وعمليا، فإنه من الصعب توطين الكادر التعليمي في الجامعات الحكومية، فهذه الجامعات تحتاج أعدادا كبيرة من المحاضرين والمدرسين وقد لا يتوفر في الدولة راهنا ما يسد الحاجة، أما إن كان توطين الجامعات كهدف مستقبلي فهو بلا شك إنجاز كبير لو تم تحقيقه، رغم أن مبادرات التوطين في القطاعات الأخرى لم تكن مشجعة.
