بعد أقل من 24 ساعة على نشرها خبرا يفيد بإشادة وفد من مجلس العموم البريطاني بحقوق الإنسان في الإمارات، قامت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بحذف الخبر من موقعها، كما لحقها أيضا موقع "جلف نيوز".
ونشرت الوكالة أمس الأحد خبرا تحت عنوان " وفد من مجلس العموم البريطاني يشيد بوضع حقوق الإنسان في الإمارات"، تناقلته الصحف الإماراتية الرسمية والخاصة كالنار في الهشيم، واحتفت به وأبرزته، متناسية الانتهاكات الكبيرة التي تحصل يوميا بحق معتقلي الرأي في الإمارات.
لكن وعند محاولة محرر "الإمارات71" الدخول إلى نفس الخبر صباح اليوم الإثنين، تظهر صفحة تبين أن هناك خطأ ما، ولا يظهر أي شيء من الخبر، الأمر الذي يدلل على حذفه.
ويقول نص خبر الوكالة المحذوف: "أشاد وفد من مجلس العموم البريطاني بجهود دولة الإمارات في حماية حقوق الإنسان والعمل على تحقيق سبل السعادة والرفاهية والرضا لمواطني الدولة ومقيميها، واعتباره أن وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات إيجابي للغاية".
جاء ذلك خلال استقبال محمد سالم ضويعين الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان بالإمارات، بمقرها بالراشدية في دبي، أعضاء مجلس العموم البريطاني شارلوت ليزلي وبول سكالي، وفيليك دروموند، وديفيد موريس ،وستيفن تيمز، وستيوارت وود".
ويطرح حذف الخبر تساؤلات حول تحريف الوكالة الأخبار الرسمية ويشكك في مصداقيتها، على الرغم من أن الخبر لو كان صحيحا، فإنه يعبر فقط عن ستة أعضاء فقط من أصل 650 عضو.
وفي الخبر المزعوم يقول العضو البريطاني ستيفن: "يتضح ومن خلال نظرة عامة للمجتمع فإن واقع حقوق الإنسان بالدولة جيد في ظل وجود جمعية مختصة في هذا الشأن تتحدث عن حقوق الإنسان بحرية"، فهل فعلا قال ذلك؟، خصوصا أن هناك العديد من البريطانيين اعتقلوا في الإمارت الفترة الماضية وتعرضوا للكثير داخل السجون.
ومما يثير الشك أيضا، هو حذف الخبر حتى من موقع "جلف نيوز"، حيث ظهرت نفس الرسالة تقريبا الموجودة على موقع (وام)، ولا يظهر أي أثر للخبر، لكنه بالطبع يمكن العثور عليه من النسخة المخبأة.
ويحاول جهاز أمن الدولة الترويج من خلال الجمعيات التابعة له، بأن الدولة تعيش في جو حريات عامة وديمقراطية، على الرغم من أنها تزج بالسجون كفاءات وطنية كبيرة طالبت في يوم من الأيام بالإصلاح.
فبين مارس 2012 ويوليو 2013، اعتقل جهاز الأمن الإمارات عشرات الناشطين بعد أن قدموا التماسا إلى الحكومة لإصلاح المجلس الوطني الاتحادي والقضاء.
جهاز أمن الدولة وضع قبل ذلك ما يصل الى 70 من الناشطين في الاعتقال السري. قضى 44 شخصا على الأقل النشطاء ما بين 6 و 11 شهرا في السجن دون أن تؤخذ أمام قاض.
وفي يوليو 2013، حكمت محكمة أمن الدولة 69 من الناشطين بتهمة تأسيس منظمة بقصد قلب نظام الحكم. الغالبية العظمى من المدانين وما زالوا رهن الاحتجاز". قالت الناشطة في المنظمة الدولية.
وكان "الإمارات71" في تعليقه على الخبر قبل حذفه قد أستبعد أن يكون الوفد البريطاني قد أثنى وأشاد على أوضاع حقوق الإنسان، مشيرا أن ما تم نشره يعبر فقط عن وجهة وسائل إعلام الدولة وليس تصريحات الوفد الحقوقي الذي لا يوزع شهادات لأحد.
