أكد باتريتزو فوندي سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، أن هناك التزاماً من قبل الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ 5 ملايين يورو لمركز «هداية». وشدد السفير الذي كان يتحدث لصحيفة "الاتحاد" المحلية على ضرورة احترام حقوق الإنسان في إطار مواجهة "التطرف".

وبحسب "الاتحاد" فقد ثمن فوندي "الالتزام الدولي الذي أبدته دولة الإمارات، في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى إسهاماتها في هذا الشأن، ومن أبرزها المشاركة ضمن التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا وهو ما يقدره الاتحاد الأوروبي".

وكانت الإمارات أكدت استعدادها لمحاربة الإرهاب ضمن التحالف الذي تقوده واشنطن، وأنها مستعدة لإرسال قواتها "لأي مكان" على حد قول نائب الرئيس الأمريكي في زيارة للدولة الشهر الماضي.

أما التحالف الإسلامي بقيادة السعودية فقد رأي الصحفي البريطاني ديفيد هيرست في مقال له مؤخرا، أن مشاركة أبوظبي في هذا التحالف لا تتجاوز الخطابة، ما يعني أن محاربة أبوظبي للإرهاب ليست خالصة ضده وإنما حسب مفهومها وتعريفها هي للإرهاب.

وعن تعاون الاتحاد الأوروبي مع الإمارات في محاربة الإرهاب ومكافحته، قال فوندي:«هناك تعاون ثنائي بين الاتحاد ودولة الإمارات، ويوجد حوار دائم بين الطرفين، كما أن هناك التزاماً من قبل الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ 5 ملايين يورو لمركز «هداية» في أبوظبي، الذي "يعنى بمحاربة الأفكار المتطرفة والتشدد"، مضيفاً أن هذا المشروع، "يعمل على مكافحة الإرهاب من جذوره حول العالم مع الالتزام بالحفاظ على احترام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، مثمناً اختيار وزيرة دولة للسعادة في الإمارات".

ولكن دولة أبوظبي أخفقت تماما في التفريق بين حقوق الإنسان وحرياته من جهة والحملة الأمنية القمعية التي يشنها جهاز أمن الدولة ضد ناشطين إعلاميين أو حقوقيين أو مغردين فيقدمهم لمحكمة أمن الدولة ويحكم عليهم بعقوبات مشددة لاستخدام وسائل التعبير، بعد تعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وسلة واسعة من الانتهاكات والجرائم الحقوقية بذريعة محاربة التطرف والإرهاب في حين أن سلوك جهاز الأمن هو المسؤول عن هذه الظواهر جراء سياساته القمعية. 

وسبق للبرلمان الأوروبي وبرلمانات دول أوروبية أخرى أن أدانت وانتقدت بشدة انتهاكات أبوظبي لحقوق الإنسان في الدولة كاشفة التناقض بين ادعاءات محاربة الإرهاب ومصادرة الحريات والحقوق.