سلطان الجابر، هو أحد الشخصيات الإماراتية التي تستحوذ على مناصب عديدة ومهمة بما لا يتناسب مع مبادئ إدارية كثيرة منها التفويض وتوزيع الأعباء وتحمل المسؤوليات والإدارة بصفة عامة. فالجابر هو وزير دولة، ورئيس المجلس الوطني للإعلام، ورئيس مدينة "مصدر" ومسؤول ملف العلاقات الاقتصادية مع نظام السيسي، وهو الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة مبادلة للتنمية، وأيضا الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، إلى جانب وظائف أخرى.

الجابر أدلى بتصريحات لصحيفة "الاتحاد" المحلية  حول "أدنوك" لأول مرة بصفته الجديدة. 

الرؤية الاستراتيجية والمرونة

يقول الجابر، «أدنوك» شركة كبيرة وعريقة، وهي شريك رئيسي وفعّال في تحقيق التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.

ولا تزال الرؤية الاستراتيجية لـ«أدنوك» ثابتة في أن تكون مُورِّداً مسؤولاً وموثوقاً يسعى إلى الاستثمار الأمثل للموارد الهيدروكربونية، وتحقيق أعلى عوائد اقتصادية، لدفع عجلة التنمية والتقدم والازدهار، وتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء.

ولكن الجابر لم يوضح إمكانية تحقيق ذلك والدولة تعلن أنها دخلت "حقبة ما بعد النفط" أي أن التعويل على النفط الذي يبديه الجابر لا يتفق مع ما تظهره الإمارات من تراجع هذا المورد الاقتصادي الكبير وأنها بدأت تبحث في خيارات أخرى. 

ويتابع الجابر، لضمان مواصلة تحقيق هذه الرؤية، من الضروري أن نكون دائماً مرنين، ولدينا قدرة عالية على التكيف لمواجهة مختلف التحديات على المدى القريب، وفي الوقت نفسه، الاستمرار في العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى.

ويستطرد، تواجه الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز بعض التحديات التي تفرضها ظروف السوق في الوقت الحاضر، حيث انخفضت أسعار النفط بشكل كبير، منذ منتصف عام 2014، وبدأت أسعار الغاز الطبيعي تنخفض أيضاً في عدد من الأسواق.

ولكن المرونة التي تحدث عنها الجابر لم يجد الإماراتيون لها أي صدى إلا برفع أسعار الطاقة محليا حتى باتت أسعار البترول في الدولة تقارب أسعارها في الدول المستوردة للنفط، إلى جانب رفع الدعم، وعدم استثمار الفارق بين سعر البترول العام الماضي وسعره الحالي.

والجابر أكد أن استراتيجية البترول تسعى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ومع ذلك فإن أول ميزانية بعد رفع الأسعار جاءت بعجز مباشر، أو بتأجيل مشروعات والإنفاق على قدر موارد مؤسسات الحكومة الاتحادية والتي لا يعتبر النفط من موارد الميزانية فيها. كما تمثلت المرونة بعقد "خلوة ما بعد النفط" دون إعلان عن أي نتائج تذكر حتى الآن سوى ارتفاع الأسعار.

توجهات جديدة

يقول الجابر، في ظل أسعار النفط الحالية، هناك فرصة حقيقية لإجراء دراسة شاملة لتقييم كفاءة جميع عمليات «أدنوك»، حيث ستسهم هذه الخطوة في تعزيز قوة وقدرة الشركة على مواكبة التغيرات والمستجدات، فضلاً عن تعزيز مكانتها في القطاع.

وسنواصل العمل عن قرب مع الشركات التابعة للمجموعة، ومع شركائنا الاستراتيجيين، لتحديد مجالات التطوير وخفض التكاليف ورفع مستويات الأداء في مختلف جوانب العمل، فضلاً عن استخدام الموارد على النحو الأمثل، وضمان تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

وهو ما يعني أن الشركة قد تكون مقبلة على إعادة هيكلة تتخلص فيها من مئات الوظائف واستحداث هياكل جديدة قد تؤثر على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة لجهة خلق أزمات اقتصادية واجتماعية جديدة.

الإنتاج المستقبلي

وحول اعتزام الشركة إنتاج 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2018، قال نحن ملتزمون بدورنا كمزودٍ مسؤول للطاقة، مع الحرص على توفير أفضل قيمة اقتصادية لأدنوك ومجموعة شركاتها.

ولكن خبراء في الطاقة يشككون بقدرة "أدنوك" على الوصول لهذا المعدل خلال عامين وأن إعلان الشركة كان دعائيا في الأساس، كون الوصول لهذا الانتاج لا يحتاج فقط لقدرات فنية وإنما يحتاج لسياق سياسي واقتصادي واستراتيجي يرتبط بدول مصدرة عملاقة أخرى مثل السعودية وروسيا وإيران والعراق وفنزويلا وبقية دول الخليج الأخرى، وهو ما قد يكون أمرا غير مؤكد في ظل الواقع الذي تعيشه المنطقة بصفة عامة.