جملة قضايا ومشكلات يعاني منها المواطن الإماراتي بصفة أساسية في الدولة جراء عدد من السياسات والقرارات التي تمس صميم حياته ومستقبله الاجتماعي والاقتصادي ومع ذلك فإن المجلس الوطني الاتحادي، المفترض أنه مجلس يعبر عن مصالح الشعب ويسعى إلى تحقيقها، يتجاهل ويقفز عن هموم الإماراتيين وقضاياهم المهمة ويثير قضايا لا يمكن أن توصف إلا بقضايا ثانوية وسطحية على الأقل.

تجاهل القضايا المصيرية

فآثار الإعصار الأخير وتداعياته التي لا تزال قائمة ووعود المجلس بتشكيل لجنة لدراسة ماذا حدث في العاصفة لم يتحقق بل ولم ينقل المجلس هذه المسألة إلى أروقته إطلاقا، والأكثر من ذلك ألغى جلسة له وسارع للسفر للمشاركة في اجتماعات برلمانية برتكولية لا تفيد الشعب الإماراتي ولا تطور من المجلس ذاته.

ارتفاع أسعار المعيشة، تفاقم البطالة، العجز في الميزانية والمخصصات المالية للوزارات الخدمية، تعديل قانون التأمينات والمعاشات، زيادة مدة التجنيد الإجباري، قرار حرمان الإماراتيين من الدراسة الجامعية الحكومية لمن معدله أقل من 75%، استمرار ارتقاء الشهداء، تورط الدولة في تحالفات جديدة، الاستعداد لإرسال قواتنا لأي مكان لمحاربة الإرهاب وما يتطلبه من ميزانيات فلكية، تغول جهاز أمن الدولة ومحكمته ونيابته في عشرات قضايا التعبير عن الرأي، سحب جنسيات أبناء معتقلي الرأي، الانسداد السياسي تهميش الشباب، التعامل مع الشعب الإماراتي بمنطق تعبوي لتجهيزه للحروب وجبهات القتل، وليس القتال، استمرار الانتقادات الدولية الحقوقية، تراجع مستوى وترتيب الدولة على في التقارير والمؤشرات الدولية الاقتصادية والتنموية والثقافية والرخاء والسعادة والازدهار والشفافية والابتكار والتنمية البشرية، استمرار استلاب وزارة أنور قرقاش التنفيذية صلاحيات وسلطات المجلس الوطني ذاته، استمرار الحرب في اليمن، التركيبة السكانية، وغيرها الكثير الكثير من القضايا الملحة والخطيرة التي تحيط بالدولة والإماراتيين سواء.

كل ذلك، يتجاهله المجلس الوطني بنصوص دستورية مقيدة ومعطلة من جهة، وبنوعية بعض الأعضاء الذين تعينهم الحكومة بحيث يكون ولاءهم لمن يعينهم وليس لمصالح الشعب، وهذه هي فلسفة الانتخاب والاختيار من جانب الشعب حتى يكون عضو المجلس مواليا وممثلا لمصالح من ينتخبه وليس لم يقوم بتعيينه.

إثارة القضايا السطحية

أعلن المجلس الوطني أنه سوف يتم  توجيه ستة أسئلة في جلسته السابعة التي ستعقد الثلاثاء المقبل،من ثلاثة أعضاء إلى أربعة وزراء. يوجه عضو المجلس سالم علي الشحي ثلاثة أسئلة، أولها لوزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، عبدالله بلحيف النعيمي، بشأن إعفاء المستفيد من سداد ما نسبته (20%) من مبلغ القرض في حال سداده كامل المبلغ خلال السنوات الـ10 الأولى.

 ولكن الشحي لن يوجه للنعيمي أي سؤال عن سبب ضعف البنية التحتية وعجزها عن الصمود أمام عاصفة مطرية.

كما يوجه الشحي سؤالاً ثانياً للوزير نفسه، باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، حول تعديل القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري. (لم يحدد وجه السؤال وموضوعه).

بينما ثالث أسئلة الشحي توجه إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، حول ترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، وهو سؤال كان وجهه العضو للوزير في الجلسة السابقة، ورد عليه الحمادي كتابياً، إلا أن العضو رفض الرد الكتابي.

بدوره، يوجه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، سؤالين برلمانيين، أولهما لوزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، حول "استصدار قرار يسمح بالتأخر عن العمل في حالة الضباب"، وهو سؤال تم تأجيله من الجلسة الماضية، نظراً لرفض العضو الرد الكتابي عليه من قبل الوزير.

كما يوجه الرحومي سؤاله الثاني إلى وزير التغيير المناخي والبيئة، ثاني بن أحمد الزيودي، حول مبادرة "الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية".

فيما يوجه عضو المجلس، مروان أحمد بن غليطة، سؤالاً برلمانياً إلى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، حول "ضوابط تحفيز الشركات على المساهمة المجتمعية".

فهل انتهت مشكلات الإماراتيين وأزماتهم حتى يسأل الأعضاء عن أكياس البلاستيك أو عن الضباب، يتساءل مواطنون مستنكرين انشغال السلطة التشريعية "بالقضايا الساذجة" في حين أن أمهات القضايا بيد جهاز الأمن.