أصدرت محكمة الجنايات في أبوظبي حكما بالسجن لمدة عام واحد بعد إدانة 6 فلبينيين "بتهم ممارسة الدعارة والقمار وشرب الخمر، مع الامر بإبعاد جميع المتهمين إلى خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة"، وفق صحيفة البيان.

ذات الصحيفة، وفي ذات اليوم نشرت حكم محكمة أمن الدولة "بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم مع مصادرة الأجهزة الالكترونية وإغلاق الموقع الاكتروني إغلاقا كليا للمتهم الإماراتي عبدالله نواب البلوشي"، لإدارته موقعا إلكترونيا اعتبره جهاز أمن الدولة ينشر موادا مسيئة لدولة الإمارات.

جريمة جنائية

ولكن ما هي تفاصيل جريمة الدعارة والقمار؟ كون هذه التفاصيل تكشف المزيد من انهيار مفاهيم العدالة وتشجع على ممارسة الرذيلة وتعاقب بشدة حق التعبير عن الرأي.

تقول الصحيفة، حوّل مستثمر آسيوي  شقته إلى وكر يومي للعب القمار بعيداً عن الأنظار، اختار زبائنه من معارفه المقربين.

ومع الوقت "حرص على توسيع أعماله غير المشروعة من لعب الميسر والقمار إلى تقديم المشروبات الكحولية وعرض الأفلام الإباحية لزبائنه المقربين، الذين كانوا من الجنسين، فضلا عما تقود اليه هذه الأجواء في خاتمة مطاف السهرة، من ليالي حمراء".
أحد لاعبي القمار غضب على خسارته فتشاجر مع زملائه، فقام بجلب قضيب حديد وانهال عليهم بالضرب، حتى سقطت إمرأة أرضا مضرجة بدمائها  مفارقة الحياة وسط بركة من الدماء، حيث أوضح التقرير الطبي الذي أجري للمجني عليها تعرضها لإصابات عنيفة في منطقة الرأس وكسور في الجمجمة.

محكمة الجنايات حكمت على القاتل بالمؤبد وعلى صاحب الشقة 10 سنوات سجن، أما بقية "الزبائن" فقد حكمت عليهم سنة واحدة سجن بعد أن أدانتهم "بتهم ممارسة الدعارة والقمار وشرب الخمر، مع الأمر بإبعاد جميع المتهمين إلى خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة".

جريمة البلوشي

لم يرتكب البلوشي أيا من الجرائم السابقة، فقد له موقع إلكتروني ينشر فيه مواد إعلامية ولكن جهاز الأمن يصنف هذه المواد على أنها تهديد لأمن الدولة وإساءة لرموز الوطن وغيرها من التوصيفات البوليسية التي تتعارض تماما مع حرية التعبير وتحظى بانتقاد حقوقي شرس من جانب المنظمات الحقوقية. ومع ذلك، فإن ثمن نشر مواد إعلامية هو 5 سنوات سجن وغرامة نصف مليون درهم.. عدالة السماء قد تتأخر ولكنها لا تغيب، يعلق ناشطون على هذه المفارقات المعيبة.