في الوقت الذي تتزايد فيه انتهاكات العدالة وازدواجية المعايير في دولة الإمارات على مختلف الأصعدة وفق ما يؤكده مسلسل مستمر من هذه الانتهاكات وسط تنديد حقوقي وإعلامي دولي يلقي سفير الإمارات لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف كلمة يندد فيها بهذه الانتهاكات والازدواجية السائدة في إطار العلاقات الدولية، مبررا أن ذلك سبب لانتشار التطرف والإرهاب. فماذا بشأن احترام العدالة في الدولة، وماذا عن المساواة، وهل تقبل أن يكون ثمن هذه الاختلالات تطرفا وتشددا؟

كلمة الإمارات

فقد أكدت الإمارات أن "غياب العدالة والإنصاف في حل الصراعات الإقليمية والدولية وازدواجية معايير الشرعية الدولية وانتقائية تطبيق مبادئ القانون الدولي ساهمت في تأجيج التطرف والإرهاب، وشددت على أنه لا سبيل لتعزيز السلم والأمن الدوليين إلا بتحقيق العدالة في العلاقات الدولية وتوحيد معايير تطبيق القانون الدولي". 

جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عبيد سالم الزعابي، في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والذي نظمه مجلس حقوق الإنسان على هامش أعمال دورته الحادية والثلاثين المنعقدة حاليا في جنيف.

واقع العدالة في الدولة 

سواء أكان فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية أو القانونية فإن دولة الإمارات تواجه انتقادات حقوقية وإدانات دولية. 

فمنظمات حقوق الإنسان تنتقد بصورة محددة ومستمرة القضايا التي تنظرها محكمة أمن الدولة ضد الناشطين والممارسين لحرياتهم وحقوقهم في التعبير عن الرأي، فتحاكمهم بقضايا إرهابية رغم أن قضاياهم وتهمهم سياسية كما وصفت منظمة العفو الدولية محاكمة ال"94" التي مرت ذكراها الرابعة الأسبوع الماضي بأنها محاكمة جائرة ذات دوافع سياسية.

كما نشرت صحيفة الواشنطن بوست مؤخرا سلسلة تقارير وتحقيقات صحفية بشأن محاكمة 4 مواطنين أمريكيين من أصول ليبية تؤكد أن فرص حصول هؤلاء على محاكمة عادلة تساوي العدم، مستدلة بعدد من الأحداث السابقة مع مواطنين أمريكيين وجدوا أنفسهم في سجون ومحاكمات بدون أن يعرفوا تهمهم. وكذلك أكدت صحفا بريطانية مواقف تعرض لها بريطانيون في الدولة أيضا.

وأحدث جريمة هزت معايير العدالة في الدولة سحب جهاز الأمن جنسية 3 من أبناء معتقل رأي بدون أي جريرة إلا إنهم أبناء محمد عبد الرزاق الصديق المسحوبة جنسيته أيضا بسبب توقيعه على عريضة تطالب بإصلاح المجلس الوطني في مارس 2011.

كما تتعامل الدولة مع المواطنين على أساس واضح من الازدواجية وغياب العدالة الاجتماعية في مستوى الحياة والتنمية وتوزيع الثروة والمشاركة السياسية والسماح لجزء من الإماراتيين بالترشح والانتخاب للمجلس الوطني وحرمان الجزء الأكبر دون مسوغات قانونية سوى ازدواجية معايير جهاز الأمن وانعدام العدالة لديه.

كما ترفض أبوظبي وجهاز الأمن كل دعوات الحوار وتضيق على الناشطين السلميين الذين تؤكد على سلميتهم ومدنيتهم كل منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية، والأهم من ذلك سلوكهم السلمي الذي لم يسجل كلمة أو لفظا نابيا فضلا عن التلويح أو التهديد بمظاهرة أو اعتصام سلمي. ولا يكترث جهاز الأمن من أن إغلاق الباب في وجه الشباب والشعب إنما يدفع للتطرف الذي تحذر منه منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس فيرست التي اعتبرت أن دولة الإمارات التي تقدم نفسها على أنها شريك بالحرب على الإرهاب إنما تقوم بسلوك وسياسات تدفع الناس للتطرف والتشدد على حد تعبيرها.

أي أن الدولة مثل دول أخرى، تغلق أبواب الأمل والحقوق والحريات وتقتل الناس وتعتقلهم ومن يسعى للدفاع عن نفسه يتهم بأنه متطرف أو إرهابي لتسوغ قتله أمام العالم. وهذا ما حذر منه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب متلفز أمام قمة دبي الحكومية في فبراير الماضي عندما اعتبر أن المنطقة واجهت صعوبات عندما تجاهلت الحكومات رغبات وحقوق الشعوب في الحرية والمشاركة، وكان قد اعبتر في أبريل الماضي أن الخطر الحقيقي على دول الخليج هو خطر داخلي يتمثل في إقصاء الشباب بما يفتح الطريق للتطرف والإرهاب والوصول إلى داعش.