وبموجب القرار تُقسم المواقف العامة في دبي إلى فئتين، الأولى تشمل المواقف العامة التي شملها تعديل قيمة التعرفة، ويقدر عدد هذه المواقف بنحو 30 ألف موقف، تشكل نحو 23% من المواقف الخاضعة للتعرفة في إمارة دبي البالغ عددها أكثر من 130 ألف موقف، حيث ستصبح التعرفة الجديدة للمواقف الجانبية درهمين في النصف ساعة، وأربعة دراهم في الساعة الواحدة، وثمانية دراهم للساعتين، و12 درهماً لثلاث ساعات، و16 درهماً لأربع ساعات، فيما ستكون تعرفة مواقف الساحات ثلاثة دراهم للساعة الواحدة، وستة دراهم للساعتين، وتسعة دراهم لثلاث ساعات، و12 درهماً لأربع ساعات و15 درهماً لخمس ساعات، و20 درهماً لـ24 ساعة.
أما الفئة الثانية فتشمل المواقف العامة التي تسري عليها التعرفة القديمة، وتشكل هذه المواقف النسبة الأكبر من إجمالي المواقف الخاضعة للتعرفة في دبي، وتقدر بنسبة 77%، وتبلغ قيمة تعرفة المواقف الجانبية للساعة الواحدة درهمين، والساعتين خمسة درهم، وثلاث ساعات ثمانية دراهم، وأربع ساعات بـ11 درهماً، فيما تبلغ تعرفة مواقف الساحات درهمين للساعة الواحدة، وأربعة دراهم للساعتين، وخمسة دراهم لثلاث ساعات، وسبعة دراهم لأربع ساعات، و10 دراهم لليوم الواحد.
وتضمّن القرار تحديد أوقات التعرفة بمدة 14 ساعة، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع، ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك بهدف زيادة معدل دوران استخدام الموقف الواحد خلال تلك الفترة، واستجابة لمتطلبات السوق المحلية التي تشهد كثافة مستمرة في الحركة المرورية التي لا تنقطع حتى ساعات متأخرة من الليل، ورغبة المتعاملين في تنظيم المواقف العامة خلال تلك الفترة، كما تم تعديل قيمة التعرفة في مباني المواقف المتعددة الطوابق لتصبح خمسة دراهم في الساعة، وذلك بهدف زيادة معدل دوران استخدام الموقف الواحد في مباني المواقف المتعددة الطوابق.
كما شمل القرار تعديل تعرفة الاشتراك في المواقف العامة (البطاقات الموسمية)، حيث تصبح تعرفة الاشتراك في المواقف الجانبية 1400 درهم لكل ثلاثة أشهر، و2500 درهم لكل ستة أشهر، و4500 درهم لكل سنة، فيما تبلغ تعرفة الاشتراك في مواقف الساحات 700 درهم لكل ثلاثة أشهر، و1300 درهم لكل ستة أشهر و2400 لكل سنة، وتبلغ تعرفة الاشتراك في مواقف المباني المتعددة الطوابق 2000 درهم لكل ثلاثة أشهر، و4000 درهم لكل ستة أشهر، و8000 درهم لكل سنة، وتبلغ تعرفة اشتراك الطلبة 300 درهم لكل ثلاثة أشهر.
