عقد المجلس الوزاري للتنمية اجتماعه الأول بعد التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات والذي اعتمده الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، وأعلن عنه مؤخراً الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في قصر الرئاسة في أبوظبي.
وترأس الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية الاجتماع.
وتم إعادة تشكيل وتغيير مسماه إلى (المجلس الوزاري للتنمية) وذلك مواكبةً للتغييرات الأخيرة في التشكيل الوزاري الأخير وأولوياتها والتي تهدف في المجمل إلى تحقيق قفزات تنموية في القطاعات الحيوية بالدولة وبما يعزز من مكانتها إقليمياً وعالمياً.
وفي سياق أجندة الاجتماع ناقش المجلس مقترح إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة يضم في عضويته ممثلين عن القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص في الدولة، ويهدف المقترح إلى زيادة التنسيق بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الصناعة في الدولة والعمل على توحيد قواعد البيانات والإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي في الدولة واقتراح السياسات والمبادرات القطاعية الملائمة لتطوير أهم فروع الإنتاج الصناعي في الدولة والتنسيق مع الجهات المختصة بشؤون الصناعة لإطلاق مبادرات وحملات توعية إعلامية للترويج للاستثمار في القطاع الصناعي في الدولة.
كما ناقش المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات والتي تضمنت عدداً من الأحكام من بينها تحديد شروط القيد وتأسيس شركات مدققي الحسابات وتحديد حقوق وواجبات المدققين والأعمال المحظورة عليهم وغيرها من الأمور التنظيمية ذات الصلة بعمل مدققي الحسابات.
كما ناقش المجلس مشروع القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي والتي سيتم تطبيقها بصفة استرشادية وتهدف القواعد المذكورة إلى تطبيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وفق منظومة وقواعد موحدة.
وفي التقارير الحكومية استعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة عن أعداد الطلبة المسجلين والمدققة في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2015 - 2016 في الجامعات الوطنية والذي تضمن قوائم الطلبة الملتحقين بالجامعات وإجمالي العدد في كل جامعة والدعم الحكومي المخصص للجامعات والكليات. واستعرض المجلس كذلك التقارير الخاصة بديوان المحاسبة الخاصة بالحساب الختامي لكل من شركة الإمارات للقطارات ومصرف الإمارات المركزي.