هربت طبيبة من جنسية دولة آسيوية خارج الدولة، إثر ارتكابها خطأ طبياً أثناء ولادة طفل في أحد مستشفيات رأس الخيمة، إذ تسببت في إصابته بعاهة مستديمة في يده اليسرى.
وأنهت إدارة المستشفى خدمات الطبيبة بعد ثبوت ارتكابها الخطأ، حيث أقام والده دعوى قضائية أمام دائرة المحاكم في رأس الخيمة مطالباً بتعويض مالي، والحكم على الطبيبة بتهمة الإهمال والتسبب في عاهة مستديمة لطفله.
وأكد المحامي كامل السيد، لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية الصادرة في دبي، أن «الطبيبة هربت من الدولة قبل رفع موكله دعوى قضائية أمام المحكمة، وأن محكمة الجنح قضت غيابياً بسجنها سنة، بعد ثبوت تقرير وزارة الصحة بارتكاب الطبيبة خطأ طبياً أثناء ولادة الطفل، وتغريمها 300 ألف درهم تعويضاً عن العاهة التي أحدثتها للطفل».
وتحقق النيابة العامة في رأس الخيمة في ارتكاب طبيب خطأ طبياً لمريضة من جنسية أوروبية، نتيجة تشخصيها بشكل خاطئ من كسر تعرضت له في إحدى ساقيها، ما أدى إلى إصابتها بضمور في العضلات، وعدم قدرتها على المشي بشكل طبيعي.
وأشار تقرير طبي إلى أن المريضة تعرضت للكسر في إحدى قدميها نتيجة سقوطها، فذهبت للعلاج في مركز طبي في رأس الخيمة، إلا أن حالتها شخصت من قبل طبيب يعمل في المركز بطريقة غير صحيحة، رغم إجراء الفحوص الطبية وصور الأشعة اللازمة من المختصين في المركز.
وأضاف التقرير أنه تم عرض المريضة على أحد الأطباء الأخصائيين في المركز، فأكد تعرضها للكسر، وتم إعطاؤها دواء غير مناسب لحالتها الصحية، واستمرت في تلقي العلاج في المركز عاماً، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، والتئام عظام الساق في غير مكانها.
وذكر التقرير أن المريضة أصيبت بعاهة مستديمة في ساقها، ولم تعد تمشي بشكل طبيعي، نتيجة التشخيص الخاطئ، ومنحها علاجاً خاطئاً.
يشار أن غالبية الأطباء في الدولة القادمين من آسيا هم من دول الهند، وتربط دولة الإمارات مع الهند باتفاقية تسليم مجرمين، فهل يبادر جهاز أمن الدولة للطلب من السلطات الهندية بتسليم الطبيبة الهاربة بعد التعاون والتنسيق الأمني الوثيق بين البلدين والذي تم تتويجه مؤخرا بتسليم أبوظبي 3 هنود متهمين بأنهم من الجهاديين للسلطات الهندية.
كما تورط جهاز الأمن في ديسمبر الماضي مع جهاز المخابرات الإندونيسي باختطاف الناشط الخيري والإغاثي عبدالرحمن بن صبيح بذريعة وجود اتفاقية تسليم "مطلوبين" بين البلدين. فهل يبادر الفريق ضاحي خلفان لإبلاغ الانتربول الدولي عن الطبيبة وطلب تسليمها كما سبق أن أبلغ عن شخصيات إسلامية ومفكرين عربا وخليجيين، أم أن الأمن فقط ضد الناشطين والمفكرين وليس مرتكبي الجرائم الجنائية.
